أوجز وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم السبت، أبرز ميزات قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وفيما أكد على وضع التعليمات والآليات الكفيلة بتنفيذ القانون فور نشره بجريدة الوقائع الرسمية، أعلن موعد إكمال أتمتة جميع دوائر وزارة العمل.
وقال الأسدي، في كلمة له خلال ورشة العمل الخاصة بإعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، حضره مراسل وكالة "تنوع نيوز" إن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، انتظرته شريحة كبيرة من العراقيين وهي شريحة العمال، إذ رغم مضي أكثر من 50 عاماً على تشريعه لكنه كان بحاجة إلى تعديلات أساسية وضرورية"، لافتاً إلى أن "التشريع وطيلة العقود الخمسة الماضية كان غير معمول به وغير منفذ بالشكل الذي يضمن حقوق العمال وحقوق ذويهم حتى بعد إحالتهم على التقاعد".
وأضاف أن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، من أهم القوانين التي شرعت ليس في هذه الدورة فحسب بل في كل دورات انعقاد مجلس النواب العراقي".
ولفت إلى أن "القانون فيه من الميزات ما يجعل من العاملين يتسابقون نحو التسجيل وفق مميزاته، وأهم ميزة وضعت فيه وللمرة الأولى منذ تشريعه قبل أكثر من 50 عاماً، هي مساهمة الحكومة في التوقيفات التقاعدية، إذ يعلم الجميع أن الحكومة عادة والدولة تساهم في التوقيفات التقاعدية الخاصة بالتقاعد الوطني، ولكن ليس هنالك أي مساهمة من الحكومة في تقاعد العمال".
وتابع: "في السابق كان العامل يدفع (5%) ورب العمل يدفع (12%)، أما الشريحة الأوسع من العمال وهي شريحة (العامل لنفسه) والتي تحتوي على ملايين العمال، لم تكن لهم حصة في هذا القانون ولم يكن لهم أي امتياز في تقاعد يضمن لهم ضماناً لحاضرهم وأمانا لمستقبلهم ومستقبل عوائلهم".
وأكد أنه "في تعديل أساسي في هذا القانون وبدعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبدعم من الحكومة ومتابعة لجنة العمل النيابية، تمت إضافة مادة مهمة وأساسية، وهي أن الحكومة تدعم التوقيفات التقاعدية للقطاع المنظم بنسبة (8%)، ليكون مجموع التوقيفات التقاعدية (25%) وتدعم قطاع العامل لنفسه أو ما يسمى بالضمان الاختياري بنسبة (15%)، حيث العامل يدفع (5%) بينما الحكومة تدفع ثلاثة أضعاف ما يدفعه العامل وبالتالي تصبح النسبة (20%)، وهي أوسع شمول وأوسع توسعة للضمان الاجتماعي".
وأشار إلى أنه "للمرة الأولى أيضاً، تمت زيادة واضحة ومعروفة ومعلومة للرواتب التقاعدية للعمال المتقاعدين بواقع (100 ألف دينار) شهرياً، ليكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للعمال (500 ألف)".
وأكمل: "كذلك تضمن القانون الجديد، إعطاء المرونة للانتقال بين القطاع الخاص والقطاع العام، فحينما ينتقل العامل من هذا القطاع إلى القطاع العام أو الموظف من القطاع العام للقطاع الخاص، تكون الخدمة محسوبة في طرفي هذه المعادلة".
وبين أن "وزارة العمل مطلوب منها أن تعكف سريعاً على وضع التعليمات والآليات الكفيلة بتنفيذ هذا القانون، وهي ملزمة بالذهاب مباشرة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، إلى وضع التعليمات والآليات الكفيلة بتنفيذه".
وأكد أن "القانون ألزم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بأن تتحول باتجاه الأتمتة الإلكترونية في مدة أقصاها سنة، والوزارة منذ تسنمنا مهامها عملت على أتمتة جميع دوائرها ومن أهمها دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي"، متعهداً بالقول: "لن ينتهي عام 2023، إلا ودوائر وزارة العمل قد أكملت الأتمتة
