كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تواطؤ الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في هدر قرابة (20) مليار دينار، فيما أسفرت إجراءات الهيئة عن تسديد أكثر من ثلاثمائة مليون دينارٍ كانت بذمَّة أحد المقترضين المُتخلّفين عن السداد في كربلاء المقدسة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة "تنوع نيوز" أن "فريقاً من مكتب تحقيق كربلاء انتقل إلى مُديريَّة التجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة؛ لغرض التحري والتقصي عن المُخالفات المُرتكبة من قبل الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة - قسم العقود ضمن حملة استلام وتسويق التمور للعام 2014"، مُبيّنةً أنه "تمَّ تدقيق العقد المبرم مع إحدى شركات التجارة العامة لنقل التمور من مخازن فروع الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة بمحافظات (بغداد، الأنبار، بابل، ديالى، كربلاء، وصلاح الدين) إلى القطعات العسكريَّـة في وزارة الدفاع والحشد الشعبي".
وأضافت الدائرة أنَّ "الشركة الناقلة قامت باستلام التمور من المخازن في المحافظات المذكورة وبيعها في الأسواق التجاريَّة لحسابها الخاصّ بالتواطؤ مع الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة، وصرف المُستحقات الماليَّة البالغة (19,751,912,115) مليار دينارٍ؛ بالرغم من عدم وجود ما يُؤيّدُ استلام الجهة المُستفيدة، أو التأكُّد من الاستلام والتسليم، فضلاً عن عدم ربط الوصولات التي تُؤيّدُ إيصال التمور إلى القطعات العسكريَّـة والحشد الشعبي".
وتابعت أنَّ "الفريق رصد عدم قيام المصرف الزراعي التعاونيّ في البصرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمّ العقار الضامن لسداد دين أحد المقترضين المُتخلف عن تسديد القرض والفوائد والتأمينات التي بذمَّته لمصلحة المصـرف الزراعي - فرع الهنـديَّة، الذي قام بإقراضه مبلغ (270,000,000) مليون دينار"، لافتة إلى أنَّ "الإجراءات المُتَّخذة في القضيَّة؛ نتيجة المتابعة أسفرت عن تسديد مبلغ (318,000,000) مليون دينار إلى المصرف، تُمثّلُ مبلغ القرض برمَّـته، مع الفوائد والغرامات التأخيريَّـة
