أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن رصـد مخالفات جسيمة في مشروع إنشاء مجمـع سكني بمحافظة النجف الأشرف.
وذكر بيان للدائرة، تلقته وكالة "تنوع نيوز" ، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة - التخطيط المالي، قام بضبط أوليَّات صرف مبلغ (9,073,704,459) دينارٍ أكثر من مبلغ التخصيصات الماليَّة التي تمَّ رصدها للعام 2021"، مُشيراً إلى أنَّ "الدائرة خالفت تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحاديَّـة، وقامت بالصرف دون توفُّـر الاعتماد الماليِّ".
وأضاف البيان، أنَّ "الفريق ضبط معاملات الصرف المُزوَّرة الخاصَّة بالكشوفات والتخمين في مستشفى الإمام السجَّاد"، مُبيّناً أنَّ "قيمة الكشوفات المُزوَّرة التي بلغت أكثر من (700,000,000) دينارٍ، يفوق كثيراً مبلغ الأعمال المُنفَّذة".
ولفت إلى "توقيع الكشوفات التي تمَّ إعدادها بشكلٍ سريٍّ بأسماء ثلاثة مُوظَّفين في المستشفى دون علمهم، مع وجود تشابهٍ بالكتابات والتواقيع المُثبتة في وصولات الشراء، وعروض الأسعار التي يُفترَضُ أنَّها صادرة عن جهاتٍ مختلفةٍ".
وتابع أنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً من مُحقّقي المكتب انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة النجف وهيئة الاستثمار في المحافظة، وتمكَّن من ضبط أوليَّات مشروع إنشاء مُجمعٍ سكنيٍّ عن طريق الاستثمار، بعد قيام الشركة المُنفّذة باستلام أرض المشروع في شمال المحافظة، في حين إنَّ الإجازة الاستثماريَّـة الصادرة عن الهيئة الوطنيَّة للاستثمار في بغداد تشير إلى أنَّ موقع المشروع جنوب المحافظة"، موضحاً أنَّ "الأرض المُستلمة لم يتم الإعلان عنها كفرصةٍ استثماريَّـةٍ، ولا تُوجَدُ موافقة من مُديريَّة البلديَّات العامَّة بذلك ،أذ أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق النجف أشار إلى مخالفاتٍ مرتكبةٍ من قبل المحافظة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار والبلديَّة والتخطيط العمراني في المحافظة، فيما قرَّرت محكمة بداءة النجف الأشرف وقف إجراءات منح الإجازة الاستثماريَّـة لحين حسم الدعوى".
وأشار الى أنه "في مُديريَّة البلديَّة، تمَّ ضبط مُعقّبين اثنين، يدَّعي أحدهما أنه محامٍ، بحوزتهما معاملات شراء عقاراتٍ تحمل أختاماً وتواقيع مُزوَّرة تُنسَبُ عائديَّـتها إلى مُوظَّفي شعبة الأملاك في البلديَّـة"، لافتاً الى أنَّ "المُتَّهمين يستعملان الأختام والتواقيع في معاملات شراء قطع أراضٍ وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)".
وأوضح أنَّ "قيمة العقارات التي تمَّ ضبط معاملاتها تُقدَّرُ بــ (1,000,000,000) دينار"، مشيراً الى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (290) من ق.ع.ع
