البنك المركزي يصدر حزمة جديدة من القرارات تخص مبادرة السلف والقروض

أصدر البنك المركزي العراقي، حزمة جديدة من القرارات بشأن مبادرة السلف والقروض، بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك وحصلت عليها "تنوع نيوز" ، اليوم الأحد، فإنه في إطار تحقيق الاستقرار السعري الذي يُعد الهدف الرئيس للسياسة النقدية، فضلا عن المساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وبناءً على مقتضيات صياغة السياسة النقدية وتنفيذ متطلباتها تقرر الآتي

1ـ استمرار تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة الـ (4) ترليون دينار حسب التخصيص المتبقي وبمبلغ لا يتجاوز الـ (50) مليون دينار لكل قرض ولمدة حدها الأعلى (5) سنوات وبواقع (500) مليون دينار لكل سلفة على أن تعتمد الفوائد والعمولات وبقية الاجراءات ذاتها حسب الضوابط الموحدة لهذه المبادرة.

2ـ استمرار تمويل المشاريع الخاصة ببرنامج أفاق استنادا إلى رسالة الإلتزام الموقعة بين هذا البنك ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وبحدود الضمانات المقدمة لهذه القروض من منظمة العمل وشركة الكفالات المصرفية.

3ـ استمرار العمل بمبادرة البنك المركزي العراقي الخاصة بتمويل شراء وحدات توليد الطاقة من المصادر المتجددة.

4ـ يمنح المصرف العقاري مبلغ الـ (500) مليار دينار المخصص له سابقا بموجب كتابنا المرقم 2479/5/6 في 2022/06/29، إلى المقترضين بحسب اليات الإقراض الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقمة ش. زل/21879/20/38 في 2020/11/29 استمرار تمويل الطلبات المقدمة إلى المصرف العقاري وصندوق الاسكان العراقي بإعادة تخصيص (50%) من إجمالي أقساط القروض المستردة الممنوحة سابقا والتي بلغ مجموع قروضها التي مولها البنك المركزي أكثر من (10) ترليون دينار.

6ـ إعادة دراسة طلبات المشاريع التي سبق وأن منحت موافقة مبدئية) والتي يزيد مبلغها عن (100) مليون دينار ضمن مبادراته المختلفة.

7ـ تتولى المصارف الحكومية والأهلية تمويل سلف الموظفين والأجهزة الأمنية حسب الاختصاص وبموجب سياساتها الاقراضية، وسيتم إحالة الطلبات المقدمة للبنك المركزي إلى تلك المصارف.

8ـ تعلق طلبات التمويل الأخرى غير ما ورد في الفقرات (1-6)

9ـ دعوة المصرف العقاري وصندوق الاسكان العراقي إلى زيادة رأسمالهما لتمكينهما من أداء دورهما في منح القروض، وتعظيم موارد هما الذاتية.

10ـ ضرورة قيام المصرف العقاري بتسييل العقارات التي يمتلكها والتي تقدر أقيامها السوقية بأكثر من (10) ترليون دينار من أجل تعزيز الملاءة المالية للمصرف وتعزيز قدراته الإقراضية.