أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تفاصيل مشروع مدينة الصدر الجديدة، وفيما أشارت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء 90 ألف وحدة سكنية، أكدت أن شركات عالمية أبدت رغبتها في الاستثمار بقطاع السكن في العراق.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن “اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،أمس، الخاص ببحث مشروع مدينة الصدر الجديدة هو الثاني منذ نحو أسبوعين”، مبيناً أن “الاجتماع الاول تضمن جولة جوية لرئيس الوزراء للموقع المخصص لإنشاء المدينة”.
وأضاف أن “مدينة الصدر تشهد الآن حملة إعمار وتاهيل للطرق الرئيسة”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء وجه بإحالة تصاميم مشروع مدينة الصدر إلى شركة رصينة لوضع التصاميم النهائية الخاصة بكل تفاصيل المشروع لغرض المصادقة عليها والمضي بالتعاقدات والإحالة”.
وتابع أن “هناك شركات محلية وعربية وعالمية لديها رغبة كبيرة للعمل والاستثمار في العراق سواء في القطاعات العامة وبصورة خاصة في موضوع قطاع السكن”، موضحاً أن “اللجنة العليا المسؤولة عن مشروع مدينة الصدر الجديدة ستاخذ بعين الاهتمام إحالة المشروع لشركة رصينة”.
واكد ان “خطة المشروع تتضمن إنشاء 90 الف وحدة سكنية والبناء سيكون عموديا”، موضحاً أن “المدينة ستكون متكاملة البنى التحتية مع المرافق الخدمية الخاصة بها منها محطات تحلية المياه والمجاري وأبنية مدرسية ومراكز صحية وباقي المرافق إضافة إلى شبكة طرق تربطها مع المناطق المحيطة بها”.
وبين أن “المشروع يهدف لتخفيف الزخم السكاني”، موضحاً أنه “سيتم تشييده على أرض بمساحة 4 آلاف دونم”.
وذكر أن “الأمانة العامة قطعت اشواطا متقدمة لملف أرض المشروع وحسمت كل المساحة لصالح أمانة بغداد”.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، اجتماعا لللجنة العليا لتطوير مدينة الصدر.
وأكد السوداني وفق بيان رسمي أن “مشروع مدينة الصدر الجديدة يأتي ضمن رؤية الحكومة بضرورة أن تتبنى الدولة خططاً واضحة وشاملة لحلّ أزمة السكن في العراق، وتنظيم العمل للتخفيف عن المناطق المكتظّة بالسكان”، موجها “الجهات المعنية والمختصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوضع سور أمني حول منطقة المشروع، من أجل تهيئة الميدان للشروع في الخطوات التنفيذية بأسرع وقت ممكن ومنع التجاوزات
