كشفت وزارة الداخلية اخر الاجراءات التي عملت عليها للسيطرة على تهريب المشتقات النفطية من البلاد، فيما بينتت أنها عملت على هيكلة مديرية شرطة الطاقة وفق نظام إداري يتيح السيطرة والإشراف بشكل مباشر على هذه العمليات.
وقال المتحدث باسم الوزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح تابعته "تنوع نيوز" ، اليوم الاحد، إن "الوزارة اهتمت بهذا الملف بشكل كبير لما تشكله تهريب المشتقات النفطية من خطر على البلاد"، مبيناً أن "تهريب النفط تسبب بأزمة اختلال بوفرة المشتقات للمواطنين وبالتالي أصبح يشكل تهديداً كبيراً لاقتصاد البلاد".
وأضاف أن "العمليات التي شنتها الوزارة لضبط مهربي المشتقات النفطية تقوم على تخطيط واستراتيجية شملت عدة إجراءات، أهمها إعادة هيكلة مديرية شرطة الطاقة وفق نظام إداري يتيح للقيادة السيطرة والإشراف والمراقبة، والإجراء الثاني تدوير الوظيفي بشكل يتعمد على مبدأ النزاهة والكفاءة".
وبين المحنا أن "إعادة هيكلية المديرية العامة لشرطة الطاقة ضمن الإجراءات المتخذة في الحد من تهريب النفط ومشتقاته"، مشدداً على أن "قيادة شرطة الطاقة بهيكليتها الجديدة مستمرة بإجراء عمليات منتظمة لملاحقة مهربي المشتقات النفطية وتم احباط عشرات من الشبكات الكبيرة المختصة بالتهريب"
