رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وكابينته الوزارية علی كفة ثقة البرلمان العراقي وبلغ الجدل ذروته مع تسريب وثيقة غيررسمية للتشكيلة الوزارية قبيل ساعات من انعقاد جلسة التصويت الحاسمة. وبحسب هذه الورقة تم ترشيح جابر حبيب الحميداوي لحقيبة الخارجية وقصي عبدالمحسن للدفاع ومحسن الجلبي للنفط بينما بقيت الداخلية بدون مرشح وكذلك الوزارات الكردية والمالیة والعدل والتجارة، اذ لم يسمی مرشحيها بسبب استمرار الخلافات مع القوی الكردية. فيما تم انشاء وزارة جديدة باسم وزارة الدولة لشؤون الاقليم الهدف منها حل الخلافات العالقة مع الكرد. وقالت سناء الموسوي وهي عضو تحالف الفتح:"ان تكون وزارات مستقلة وتتوفر بها الكفائة والمهنية لعبور العراق من هذه الازمة وان شاء الله سوف يكون هناك حضور لكل الطوائف والقوميات وجميع الكتل السياسية". وانقسمت القوی السياسية بين مؤيد ومعارض للتشكيل الوزاري وآلیة عمل رئيس الوزراء المكلف فبينما تؤيد الكتل الكبری فتح وسائرون حكومة علاوي يصطدم الاخير برفض الكتل الكردية وبعض الكتل السنية مثل تحالف القوی. وقال المحلل السياسي نسيم عبدالله لقناة العالم:" المتوقع انه سوف تمر الكابينة الوزارية بمرشحين مستقلين بالرغم من ارادة الكتل السياسية الاخری لكن حتماً سوف تكون ارادة الاصلاح هي السباقة في مسألة الكابينة الوزارية". وعشية جلسة التصويت بدی محمد توفيق واثقاً من تمرير وزارته حيث أعلن ان البلاد ستطوي الخميس صفحة المحاصصة وان اجراء انتخابات مبكرة هو الحل الامثل لتجاوز المشاكل".
