قال البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، إن فتح نافذة لبيع الدولار للمواطنين يخالف الضوابط والأعراف الدولية.
وذكر معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك، محمد يونس، في تصريح تابعته "تنوع نيوز" أن “جميع التحويلات المالية متابعة ومراقبة من البنك المركزي العراقي من خلال المنصة الالكترونية، ومنصة البيع النقدي الـ (f i t r)”.
وأضاف يونس، أن “تلك العمليات تأتي ضمن المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكون متوافقة مع جميع الأعراف والقوانين الدولية، ولا تمس بسمعة العراق والبنك المركزي والمؤسسات المالية في حال حدوث أي خلل بتلك التحويلات”.
وأشار الى أن “الحوالات المقبولة بدأت في طور الزيادة المستمرة، ونتوقع أن يصل البنك المركزي الى مستويات مرتفعة جداً”.
وبشأن معدل التحويل اليومي للعملات الأجنبية، أكد يونس أن “البنك ينشر يومياً مبيعاته النقدية والحوالات، والتي تتراوح حالياً ما بين 100 الى 150 مليون دولار، إضافة الى البيع النقدي”، متوقعاً زيادة في التحويلات خلال الأيام المقبلة”.
وعن إمكانية عودة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق، أشار يونس الى أن “السعر الموازي بدأ ينخفض تدريجياً بشكل يومي خلال الأيام الماضية”، لافتاً الى أن “البنك المركزي يعمل جاهداً لحلحلة جميع المشاكل التي تعاني منها المصارف والتجار في عملية التحويل المالي”.
وبشأن إمكانية فتح نافذة لبيع الدولار للمواطنين وبأرقام محددة شهرياً، أوضح يونس أنه “لا يمكن أن يكون الدولار متاحاً لأي مواطن باعتباره أنه ليس بعملة وطنية للعراق”، مبيناً أن “الدولار يجب أن يكون مخصصاً للتعامل خارج العراق لأغراض تمويل التجارة والسفر والعلاج والدراسة”.
وتابع أن “فتح نافذة لبيع الدولار للمواطنين تخالف جميع الضوابط والأعراف الدولية
