أعلنت حكومة إقليم كردستان أن قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية بشأن تصدير النفط عبر تركيا لن يعيق علاقاتها مع حكومة بغداد.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية في الحكومة "أجرت حكومة إقليم كردستان في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز. وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان".
وأضاف البيان أن "رئيس حكومة إقليم كردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كوردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استنادا إلى الدستور".
وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، أكدت أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد"، لافتة إلى أن وفداً لها "سيزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".
وشددت الوزارة على أن "حكومة إقليم كردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني"، مجددة "تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".
في وقت سابق، رحبت وزارة النفط العراقية بقرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بشأن تصدير النفط عبر تركيا، مؤكدة أنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية.
وأصدرت هيئة التحكيم، يوم الخميس الماضي، الحكم النهائي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية" الموقعة في عام 1973، لصالح العراق.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين الجارين على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
وأعربت وزارة النفط العراقية، في بيان، اليوم، عن تقديرها "لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصاً وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن"، مشيرة الى ان وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي
