أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، عن أبرز ما ضمن في موازنة العام الحالي، وفيما أشار الى تضمين 107 آلاف من المفسوخة عقودهم، أكدت التحرك لحل ملف حشد الدفاع.
وقال عضو اللجنة محمد الرميثي إن "التخصيصات المالية التي تم وضعها في قانون الموازنة تخص التسليح وقضية المفسوخة عقودهم"، مبيناً أن "عدد المفسوخة عقودهم قرابة 107 آلاف شخص، وتم تضمينهم بالموازنة بنسبة 100 بالمئة، موزعين بواقع 29.500 في وزارة الداخلية، و35.000 في الحشد الشعبي، و37.000 في وزارة الدفاع".
وتابع: "نحن نطمح أن نضيف حشد الدفاع الذي يصل عددهم إلى نحو 16.000، إضافة إلى وجود ملفات سيتم معالجتها قبل إقرار الموازنة"، لافتاً إلى أن "هؤلاء المقاتلين لهم حق على المؤسسة العسكرية لأنهم مروا بظروف صعبة جداً، ولديهم خدمة، وقسم منهم متقاعدين وحقوقهم يجب أن تضمن في الموازنة، حيث وصلوا إلى مراحل بالعمر ولا تقبلهم أي مؤسسة".
وأكد الرميثي، بالقول: "سوف نعالج ملف المفسوخة عقودهم قريباً جداً بما يضمن حقوقهم وحقوق أولادهم"، مشيراً إلى أنه "سيتم تعديل بعض البنود في الموازنة والتي تخصهم، وسنزف البشرى في الأيام القريبة القادمة
