أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن والغرامة على مديرٍ قسم الشؤون القانونية سابقاً في وزارة التربية.
واوضحت الدائرة في معرض حديثها عن قرار الإدانة حسب بيان تلقته "تنوع نيوز" أنَّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على مدير قسم الشؤون القانونيَّة في وزارة التربية سابقاً، بالسجن الغيابيِّ لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار عليه، على خلفيَّة إدانته بتسلُّم مبلغ (100) مليون دينار من إحدى الشركات المُتعاقدة مع وزارة التربية؛ مقابل تمرير عقد طباعةٍ لمصلحتها".
وأضافت أنَّ "المحكمة وبعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/ 1 لسنة 1983)
