من يهدرون أموال الدولة أو يسرقون أموالها تضع الحكومة والبرلمان تحت تصرفهم أموال الشعب ويمنحهم مجلس النواب صلاحية التعاقد المباشر، هكذا يريدون أن يهدموا هذا البلد.
اليوم طعنت في قرار تكليف المشمول بقانون العفو عن جريمة الاضرار العمدي بمصالح وأموال الجهة التي يعمل فيها ، السيد محمد هاشم العاني، وأنا وكل ابناء الشعب الشرفاء نعلق أمالا كبيرة على المحكمة الاتحادية التي لا يضيع عندها حق لهذا الشعب الذي ابتلي بسراق المال العام
