حدّدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، موعد مباشرة العمل بأجهزة الدفع الإلكتروني (POS) تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتعميمها الصادر في 17 كانون الثاني الماضي.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن" الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المعنية تقوم بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وخاصة العمل بنقاط البيع عبر الدفع الإلكتروني (POS)، حيث إن هنالك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، فضلاً عن هنالك جداول زمنية يتم وضعها لتنفيذ القرار".
وأضاف أن" فريق الإعلام الحكومي في رئاسة الوزراء عقد اجتماعاً مع البنك المركزي العراقي، ووزارة المالية وهنالك تواصل أيضاً مع رابطة المصارف العراقية لضرورة وضع خطة إعلامية محكمة لبيان أهمية هذه الأجهزة وسهولة استخدامها".
وأشار إلى أن" الأجهزة الخاصة بالدفع الإلكتروني ستعمل على تسهيل كل المعاملات النقدية للمواطنين في مؤسسات الدولة الرسمية، ومؤسسات القطاع الخاص والمتاجر والأسواق ومحطات الوقود والفنادق والعيادات الطبية"، موضحاً أن" الحملة الإعلامية ستبدأ قريباً لتوعية الجمهور بفوائد هذه الأجهزة التي من المقرر أن يبدأ العمل بها في مطلع حزيران المقبل من العام الجاري".
وفي وقت سابق، أكد البنك المركزي العراقي، أن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني POS سيعمم في القطاعين الحكومي والخاص بشكل ملزم.
وقال نائب محافظ البنك عمار حمد خلف إن" قرار مجلس الوزراء بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يهدف إلى تقليل استخدام الكاش وزيادة التعامل بالأموال إلكترونياً من خلال استخدام البطاقات، وهو تكملة مهمة لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ تطبيقه منذ عدة سنوات".
وأضاف أن" القرار سيمكن البنك من تطبيق آلية لاستلام الموظفين رواتبهم عبر بطاقات الدفع المستخدمة حالياً كالماستر كارد وتعبأ في رصيدهم المصرفي من دون الحاجة لاستلام الأموال كاش".
وتابع أن" البنك المركزي سيكثف جهوده لزيادة استخدام بطاقات الدفع في الأسواق والمحال التجارية وقرار مجلس الوزراء سيلزم المؤسسات الحكومية وكل وحدات الإنفاق في القطاعين العام والخاص بإيجاد أجهزة الدفع الإلكترونية في تعاملاتها".
وأكد أن" الدفع عبر الأجهزة الإلكترونية سيقلل التداول النقدي وهو أفضل من ناحية حفظ الأموال وأسلم من نقلها
