أكد رئيس رابطة منتجي الأدوية أحمد الإبراهيم، اليوم السبت، توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باتخاذ إجراءات سريعة دعماً لقطاع صناعة الأدوية، فيما أشار إلى الاتفاق على عقد لقاءات لتذليل المعوقات.
وقال الإبراهيم : إن" اجتماع اليوم بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني معنا بحضور وزيري الصحة والصناعة هو الأول بين الحكومة والقطاع الصناعي الدوائي، حيث تم طرح جميع المواضيع وبشفافية عالية وحظى ذلك بتفهم كبير من قبل رئيس الوزراء".
وأضاف، أن" السوداني أصدر توجيهات مباشرة باتخاذ إجراءات سريعة للوصول إلى نتائج إيجابية دعماً لملف الصناعة الدوائية"، مبينا، أنه" تم الاتفاق على أن يكون هنالك عمل مشترك واجتماعات مكثفة للوصول إلى قرارات حاسمة من شأنها تقديم الخدمة والدفع بهذه الصناعة إلى الأمام".
وأشار إلى، أنه" خلال فترة قصيرة سيتم تجاوز جميع المعوقات الماضية التي عانت منها الصناعة الدوائية في البلاد".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أكد، اليوم السبت، أن الحكومة ستقدم تسهيلات لاستيراد المواد الأولية لتطوير مصانع الأدوية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعا ضمّ رابطة منتجي الأدوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة وعدد من المديرين العامين بالوزارتين وعدد من المستشارين".
وأضاف البيان، أن" الاجتماع شهد مناقشة واقع السياسة الدوائية في العراق، وسبل تطوير الصناعة الدوائية ومعالجة عوائق توطينها في العراق".
وأكد رئيس الوزراء، أن" الحكومة وضعت الملف الصحي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل".
وأشار السوداني، إلى" صناعة الأدوية التي تعد من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل، وضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجّه حكومي جاد للإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً، أن" سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها".
وبيّن، " قدرة القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الأدوية، بمشاركة الشركات العالمية"، مشيراً إلى" مصنع أدوية سامراء، الذي يعد اسماً لامعاً في الصناعة الدوائية".
وأوضح، " قدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعاً إضافياً من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة"، مؤكداً، أن" الحكومة ستقدم التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة".
