أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بتوحيد الإجراءات في المنافذ الحدوديَّة وعدم السماح بدخول البضائع دون شهادات مطابقةٍ، مؤكدة على أهمية تنسيق الهيئة العامَّة للجمارك مع الجهات ذات العلاقة لهذا الغرض.
وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة "تنوع نيوز" ، أن "دائرة الوقاية في الهيئة أعدَّت تقريراً عن الزيارات التي قام بها فريقها الميدانيّ إلى هيئة المنافذ الحدوديَّة والجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة، بخصوص وجود سلعٍ ومنتوجاتٍ مستوردةٍ في الأسواق المحليَّة لم تصدر لها شهادات مطابقةٍ في بلد المنشأ".
وأكد التقرير، "ضعف دور الجهات المعنيَّة في تدقيق شهادات المُطابقة في المنافذ الحدوديَّة، واعتماد (4) شركاتٍ من بريطانيا وفرنسا والصين والإمارات من قبل الجهاز المركزيّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة في عمليَّة الفحص المُسبق في بلد المنشأ وإصدار شهادة المُطابقة".
وفي التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات التخطيط والداخليَّة والماليَّة، اقترحت الدائرة "إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم (60 لسنة 2014) المُتضمِّن عدم اقتصار التعامل مع الشركات الفاحصة المُتعاقدة مع الجهاز المركزيّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة في فحص البضائع، الذي خوَّل الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ باعتماد شركاتٍ أخرى غير المُتعاقدة مع الجهاز المركزيِّ، تحقيقاً لمبدأ الشفافية وعدم الاحتكار؛ ممَّا أدَّى إلى تعاقد الوزارات مع شركاتٍ فاحصةٍ دون المُستوى المطلوب".
وشدد التقرير، على "قيام الهيئة العامَّة للجمارك والمنافذ الحدوديَّة بإرسال عيِّناتٍ عشوائيَّةٍ من السلع والمنتوجات المستوردة إلى الجهاز المركزيّ للتقييس؛ لفحصها وبيان مطابقتها للمواصفات المُعتمدة، وعدم السماح بإدخال غير المطابق للمواصفات وبدون شهادة مطابقةٍ واتخاذ ما يلزم لإتلافها أو إعادتها إلى الجهة المُورِّدة".
ولفت إلى، "قيام الجهاز المركزيّ بإعداد قائمةٍ بالسلع والمنتوجات التي يرصدها في الأسواق بدون شهادة مطابقةٍ وإرسالها إلى (هيئة المنافذ الحدوديَّة، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز الأمن الوطنيّ- مُديريَّة الأمن الاقتصادي، ووزارة الداخليَّة - مُديريَّة الجريمة الاقتصاديَّة، ووزارة التجارة - الشركة العامَّة للمعارض والخدمات التجاريَّة العراقيَّة)، وتأكيده على القيام بجولاتٍ في الأسواق، أثبتت وجود السلع نفسها؛ ممَّا يشير إلى عدم اتخاذ أي إجراءٍ من قبل الجهات المذكورة".
ودعا التقرير إلى "أهميَّة توحيد الإجراءات الجمرگـيَّة مع إقليم كردستان؛ للسيطرة على المواد الداخلة بصورةٍ غير شرعيَّةٍ وإعادة العمل بالنقاط الجمرگـيَّة مع مُحافظات الإقليم"، مُنوِّهاً بـ"تأكيد هيئتي الجمارك والمنافذ والجهاز المركزي للتقييس بأنَّ أغلب السلع تدخل عن طريق منافذ الإقليم دون شهادة مطابقةٍ وغير خاضعةٍ لرقابة الجهات المعنيَّـة".
واقترح قيام الجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة بـ"دراسة إمكانيَّة إنشاء مُختبراتٍ في المنافذ الحدوديَّة لفحص البضائع الداخلة، إضافة إلى قيام (جهاز الأمن الوطنيّ، ووزارة الداخليَّة - المُديريَّة العامَّة لمُكافحة الجريمة المُنظَّمة، ومُديريَّة السيطرات والطرق الخارجيَّة) بالتحقُّق من صحَّة إجراءات الاستيراد في الأسواق المحليَّـة والمخازن، بالتنسيق مع الجهاز المركزيِّ".
