اوضح الخبير الاقنصادي المختص في شؤون العقارات، عبد السلام حسن، عن آلية للقضاء على الفساد وادخال مردودات اضافية لخزينة الدولة من خلال المعاملات العقارية.
وقال حسن في تصريح تابعته "تنوع نيوز" ان "الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات بشأن دوائر التسجيل العقاري والبلديات التابعة لامانة بغداد وتحصل من خلال قراراتها على مليارات تستفيد منها في تعظيم موارد الموازنة".
واضاف ان "معظم المنازل في العاصمة تم تقطيعها وبالتالي فأن الدولة تحصل على مبالغ ورسوم كغرامات ازاء تقطيع المساحات كون مخالفة للقانون، الا ان الكثير من المخالفات تحصل فيها حالات غش ورشاوى تمنح للجان المختصة التي تجري عمليات الكشف الموقعي على المنزل او البناية".
وبين حسن، ان "الحكومة ومن اجل القضاء على الفساد وتعظيم مواردها وتحقيق الفائدة للمواطن، فأن بامكانها تعديل القوانين واصدار قرارات تتيح فرز السندات العقارية بحيث تقضي على ظاهرة السند المشترك وتحصل من خلال ذلك على رسوم اضافية بدلا من ان تذهب هذه الاموال في جيوب الفاسدين، حيث تحقق هذه المبالغ للحكومة اكثر من 90 مليار دينار سنويا
اليوم, 17:30
