المجلس الأعلى: الإطار الشيعي حريص على حل المشاكل بين بغداد وأربيل

صرح المتحدّث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، إن القرار الصادر من قبل المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم قانونية إرسال مبلغ 200 مليار دينار الى اربيل، قانوني ويستند الى الدستور، مشيرا الى ان الإطار الشيعي حريص على إيجاد حلول للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.
 
وقال الدفاعي، اليوم الجمعة، إن "اعضاء مجلس النواب العراقي قاموا بدورهم الرقابي التشريعي، وقرار المحكمة الاتحادية مسألة قضائية وقانونية وليست مسألة سياسية، والمحكمة بتّت في المسألة ضمن السياقات الدستورية".
 
وأشار الى ان قرار المحكمة الاتحادية متعلق بسيادة القانون، لافتاً: "كل القوى الوطنية تدرك ان اي نجاح للعملية السياسية واي استقرار للعراق لن يكون بمنأى عن وجود قانون سائد".
 
وذكر المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي ان "الدستور ضمن حصانة القضاء في المادة 88، التي نصت على ان القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم سوى القانون. ولا يمكن لأي جهة ان تتدخل في القضاء والعدالة"، موضحاً أن "هناك تضعيفاً للمؤسسة التشريعية يصل لحد التسقيط، كذلك الأمر بالنسبة للسلطة التنفيذية، واليوم يذهب الاتجاه الى توجيه الاتهامات الى السلطة القضائية".
 
الدفاعي نوّه الى ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير يتعلّق بحقوق الشعب العراقي، مشددا على ان "اطراف الإطار الشيعي حريصة كل الحرص على ان تكون حقوق المواطن الكوردي بنفس المساواة مع حقوق المواطن التركماني وحقوق المواطن العراقي العربي. هذه مسألة مسلّم بها ولا يمكن التهاون بها".
 
ورأى الدفاعي ضرورة معالجة المسألة "ضمن أجواء هادئة، مستقرة، تجلس خلالها جميع الأطراف على طاولة الحوار. من الممكن الوصول الى حلول، وذلك ليس صعباً وفي متناول الأيدي".
 
وفيما يتعلّق بالاتفاقات السياسات التي ابرمت بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة، قال المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي ان "الكل يؤكد على الالتزام بالدستور ودعم المؤسسات"، مستدركاً بأنه "لا يمكن لأي سلطة التدخل بشؤون القضاء العراقي، الدستور واضح، المادة 88 أكدت استقلال القضاة، ويجب ان تدرك هذه المسألة".
وفي الجانب السياسي، أشار الدفاعي الى إن قوى الإطار التنسيقي، حريصة على ان تجد حلاً وان تصبح فرصة لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، منبهاً الى ان "قرار المحكمة الاتحادية وان كان قرارا قانونياً، فهو يتضمن في خلفياته عدة إشكاليات عالقة بين بغداد وأربيل، يجب ان تعالج".
 
"يجب ان تكون الصلاحيات الحصرية والصلاحيات المشتركة مع اقليم كوردستان، واضحة، ويجب حلّ هذه الملفات (إدارة النفط، إدارة الجمارك، إدارة القوات المسلّحة، وإدارة الترددات البثّية)، هذه أمور لم يتم حلها الى جانب ملفات أخرى، وهي تنعكس سلبا على  حياة الشعب في إقليم كوردستان"، على حد قول الدفاعي.
 
المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي أكد ان "الإطار االشيعي يرى ان الحلول ممكنة من خلال الجلوس على طاولة الحوار، ومعالجة المسألة من دون وقوع أي مسّ أو تضعيف للمؤسسة القضائية"، داعياً الى "التهدئة وعدم التشنج او التصعيد في المواقف".
 
قررت المحكمة الاتحادية الحكم بـ "عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة (194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022) والتي كانت تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)، كونها "مخالفة للدستور