أعلنت وزارة الصحة عن مجمل الجهود في مشروع توطين الصناعة الدوائية والذي تبنّاه وزير الصحة صالح الحسناوي منذ تسلمه الوزارة لدعم المنتج الوطني وتطويره.
ونقل بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة "تنوع نيوز" ، اليوم الخميس ، عن الوزير صالح الحسناوي قوله، إن "الوزارة تعاقدت مع مجموعة من المصانع المحلية الحكومية والأهلية حيث بلغ عدد العقود الموقعة من قبل وزارة الصحة في فترة الحكومة الحالية ولغاية نهاية شهر كانون الثاني الحالي 157 عقداً وبمبلغ يقرب من 70 مليار دينار عراقي لتوفير أدوية (الامراض السرطانية، العلاجات المنقذة للحياة، المضادات الحيوية، علاجات الأمراض المزمنة، مسكّنات الالم، علاجات التهاب الكبد الفايروسي) وادوية ومستلزمات طبية متنوعة أخرى".
وأضاف، أن" هذا الحجم القياسي للتعاقد مع المصانع المحلية جاء بعد اتخاذ الوزارة لعددٍ من الإجراءات والقرارات في فترة الحكومة الحالية لتسهيل التعاقد مع مصانعنا الوطنية تمثّلت بالآتي:
١- تشكيل لجنة مختصة بتسجيل مستحضرات المصانع الوطنية لضمان السرعة بتسجيلها وعدم تراكم الملفات.
٢- تعديل ضوابط تسجيل وإعادة تسجيل المستحضرات الوطنية بما يسهّل عملية التسجيل حيث تم اعتماد إعادة تسجيل المنتج الوطني بعد 10 سنوات من تسجيله بدلا من 5 سنوات في حال عدم وجود تغيير في تركيبة المستحضر.
٣- منح المنتجات الوطنية المستوفية للمتطلبات تسجيلاً اولياً خلال فترة شهر واحد فقط من تاريخ دفع رسوم التسجيل.
٤- تتم متابعة انسيابية تسجيل أي ملف دوائي وطني من قبل مدير القسم المعني مباشرة وبشكل يومي.
٥- العمل بآلية مقابلة منتجي المصانع الوطنية ومخوّليهم بشكل يومي لتسهيل إجراءاتهم إضافةً إلى مساعدتهم في ترتيب المتطلبات لملف التسجيل.
٦- العمل على تعديل أسعار المنتجات الوطنية بما يتناسب مع احتمال ارتفاع أسعار المواد الأولية.
٧- تعديل الكلف التخمينية للمنتجات الدوائية الوطنية وحسب المستجدات.
٨- إعداد واعتماد ضوابط عملية لتسهيل عمل مصانع المستلزمات الطبية المحلية واعتماد أي زيارة شمولية سابقا خلال التجديد السنوي للإجازة.
٩- إعادة النظر بدليل التصنيع للتعاقدات وبالتنسيق مع رابطة منتجي المصانع الوطنية.
وأكد الحسناوي تعهّد الوزارة بالالتزام بمشروع ((توطين الصناعة الدوائية)) والعمل على دعم المنتج الوطني وتطويره خدمةً للمواطن واستمراراً لمنهاج الوزارة لإصلاح وتطوير القطّاع الصحّي في العراق".
