منعت الحکومة السعودية وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المشارکةَ في اجتماع لدراسة الخطة المسماة بـ "صفقة القرن" في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة.
التحلیل:
ليست هذه أولی مرة یعرقل النظام السعودي فيها دعم القضية الفلسطينية ولکنه علی صعيد الواقع يقوم بالتنسيق فيما بين المحور الأمريکي- العبري -العربي بغرض إضعاف هذه القضية الإسلامية العربية. لکن منع الوفد الإيراني من الحضور الرسمي في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن صفقة ترامب لا يبقي مجالا للشك في أن السعودية قد أشهرت سيفها فيما يخص قرارها بشأن التقليص من أهمية القضية الفلسطينية والاعتراف بالقدس عاصمة للکيان الصهيوني والإلغاء التام لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي حين منح بن سلمان المحتلين الصهاينة حق الحياة في الأراضي المحتلة في مقابلة رسمية أجريت معه قبل ثلاث سنوات فإن المحاولة الأخيرة المتمثلة في عدم إصدار تأشيرات للمندوبين الإيرانيين الراغبين في الحضور في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لم تکن بعيدة عن الأذهان.
حضور سفراء البحرين ومصر وعمان ممثلين عن السعودية في جلسة إزاحة الستار عن "صفقة ترامب" في الولايات المتحدة ، ودعمهم لترامب ونتنياهو فيما أقدما عليه يطرح هذا السؤال الرئيسي وهو أنه في ظل غياب الوفد الإيراني الذي يُعتبر من المدافعين الصارمين عن القضية الفلسطينية وقناعته بالقدس عاصمة للفلسطينيين فما هي النتيجة التي يمكن الوصول إليها من هذا الاجتماع؟
ويبدو أن الجهود السعودية في هذه المرحلة ، وفي أعقاب الإعلان الرسمي عن "صفقة ترامب" تترکز حول تقليص أهمية القضية الفلسطينية من قضية إسلامية عربية إلى موضوع يشغل عددا محدودا من الدول ، وهي في المراحل التالية وفي ضوء قتل الوقت لا تعدو کونها حركة طويلة الأمد لتأجيل القضية الفلسطينية وايكالها للزمن، ما يُعتبر محاولة مکتوب عليها الفشل من الآن نظرا الی حساسية هذا الموضوع بالنسبة لأکثر من مليار وسبعمائة ألف مسلم.
التصرف السعودي في هذا الخصوص يثبت أن هذا النظام لا يليق باستضافة مثل هذه الاجتماعات المهمة. من هذا المنطلق وبسبب أن هذا النظام في هذه القضية بالذات تمت إدانته واتهامه بالانحياز إلی أمريکا والکيان الصهيوني فيجب مساءلته عالميا و القيام بمراجعة جادة بشأن هذه الاستضافة وذلك المنع.
