كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن توجه لإعداد صيغة قانونية لمعاقبة مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر وشبكات تهريبهم عبر الهجرة غير الشرعية، فيما أكدت على خطوات حملتها الوطنية للحد من الهجرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكير : إن "الحملة الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية تهدف إلى تثقيف المجتمع وإطلاعه على مخاطرها وإمكانية أن تؤدي لفقدان حياة من يفكر بالهجرة واستغلاله"، لافتا إلى، أن "الوزارة تستهدف بحملاتها التثقيفية فئة الشباب التي تعد الأكثر تأثراً لمنع هدر طاقات مهمة يحتاجها الوطن".
وأضاف، أن "الوزارة لديها خطوات لمعالجة هذا الأمر، تمثلت بالتنسيق مع الأجهزة و المؤسسات الأكاديمية من خلال عقد المؤتمرات، حيث بدأت بأول مؤتمراتها في الجامعة الأميركية وفي جامعة التراث قبل عدة أيام"، مبينا، أن "هناك جامعات أخرى ستعقد فيها مؤتمرات مماثلة".
وأشار إلى أن "وزارة التعليم العالي و مكتب رئيس الوزراء و مجلس الوزراء وجهوا بالتعاون مع الوزارة لتسهيل نجاح الحملة مع الطلبة"، مبينا، أن "هناك "بوسترات" سوف توزع في شوارع بغداد وفي المحطات والمطاعم والمطارات للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية على الحياة".
وتابع، أن "الوزارة تتجه نحو اقتراح صيغة قانونية للحكومة تتوافق والقانون العراقي لمحاربة الإتجار بالبشر والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومعاقبة من يسهلونها ويروجون لها خاصة ممن ينتمون لشبكات التهريب".
