أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن إنجاز مفاصل الموازنة المهمة، وفيما أوضحت آلية احتساب الصندوق السيادي وحصة اقليم كردستان من الموازنة، كشفت عن وجود مبلغ متبق من الدعم الطارئ سيضاف الى الموازنة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن "الموازنة كان من المفترض إنجازها بوقت مبكر قبل العطلة التشريعية إلا أنها تأخرت، رغم ان مفاصلها المهمة أنجزت داخل وزارة المالية"، مبينا أن "الموازنة الاستثمارية أنجزت في وزارة التخطيط".
وأضاف، أن "هناك مراجعة داخل مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على الموازنة"، مشيرا الى "أهمية الأخذ بنظر الاعتبار ملف المحاضرين ورواتب بعض التخصيصات الأخرى في الموازنة".
وتابع أن "هناك تعاون حقيقي لإنجاز الموازنة"، لافتا الى "عدم وجود معرقلات حقيقية داخل الكتل السياسية بشأن الموازنة".
وبين أن "الموازنة تحتاج الى وقت ولا يمكن إقرارها سريعا"، متوقعا "إقرار الموازنة مطلع آذار المقبل".
وحول آلية احتساب الموازنة الاستثمارية، ذكر الكاظمي ان "الموازنة الاستثمارية التي تضم تنمية الأقاليم للمحافظات تم إعدادها على أساس النسبة السكانية "، موضحا ان "هناك مبلغ 9 تريليونات دينار عراقي سيضاف الى الموازنة".
وبين أن "هذا المبلغ متبقي من قانون الدعم الطارئ والذي كان مخصصا للمحافظات لكنه لم يتم استهلاكه".
وبشأن الصندوق السيادي، أوضح أن "الصندوق السيادي سيتضمن المبالغ الفائضة فرق سعر بيع برميل النفط المحدد في الموازنة والذي يباع بأكثر من ذلك"، لافتا الى ان "فرق السعر بهذا المبلغ يودع في صندوق سيادي او حساب تنموي بمصرف معين والذي سيكون ضمان للمستقبل".
وعن حصة إقليم كردستان في الموازنة، بين الكاظمي أن "التوافق الحاصل قبل تشكيل الحكومة سيكون مؤثرا للوصول الى قناعات مشتركة بشأن حصة إقليم كردستان".
وشدد على "ضرورة أن تكون هناك شفافية من الأقليم بشأن كمية النفط المصدرة والتي على أساسها ستقرر حصة كردستان"، موضحا انه "في حال عدم وجود شفافية فستبقى طريقة التمويل هي نفسها السابقة باحتساب المبالغ شهريا
