وافق المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي، على تمديد ترتيبات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، ويوضح أن القرار يسمح للقاهرة بصرف 347 مليون دولار على الفور.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تؤدي الخطوة إلى "تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين".
من جهتها، علّقت مصر على القرار عبر مجلس الوزراء الذي أكد، اليوم السبت، أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية خفض الإنفاق على الدعم، مضيفاً أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
يذكر أن معدل التضخم في مصر ارتفع متأثراً بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف، إذ بلغ في أيلول الماضي 15.3%، في مقابل 8% في الشهر نفسه من العام الماضي
