اعلن مصدر أمني إن "ضابط شرطة كبيرا قُتل اليوم في اشتباكات مع محتجين في مدينة معان بجنوب الأردن، خلال احتجاجات على زيادة أسعار الوقود".
وقتل الضابط بعد إصابته برصاص أطلقه مهاجمون مجهولون أثناء الاشتباكات في منطقة الحسينية في معان.
وقال شهود إن "شبابا اشتبكوا في وقت سابق مع الشرطة في عدة أحياء بالمدينة".
تصاعدت حدة المظاهرات في الأردن عقب مقتل ضابط في الشرطة يدعى عبد الرزاق الدلابيح بطلق نار خلال احتجاجات في محافظة معان جنوبي المملكة.
وأكد الأمن العام الأردني في بيان صحفي "استشهاد نائب مدير شرطة معان العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح أثناء تأديته الواجب الرسمي في معان".
ويشهد الأردن منذ أيام موجة احتجاجات كبيرة في عدة محافظات رفضا لرفع أسعار الوقود.
وكان ناشطون على مواقع التواصل في الأردن تداولوا، مسيرة لمئات المحتجين في وسط العاصمة عمان، مساء الخميس، تزامناً مع إضراب أطلقه سائقو الشاحنات في المملكة؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، وانضم له سائقو وسائل نقل أخرى.
وتوقف سائقو الشاحنات في الأردن عن العمل جزئياً، ودخلوا في اعتصاماتٍ الأسبوع الماضي، خاصة في المحافظات الجنوبية الفقيرة؛ لمطالبة الحكومة بخفض أسعار وقود الديزل، قائلين إن التكاليف المتزايدة كبّدتهم خسائر في أعمالهم.
فيديوهات تداولها ناشطون، أظهرت مسيرة كبيرة لمحتجين في حي الطفيلة بجبل التاج وسط عمان، فيما أوقفت قوات الأمن حركة المتظاهرين، الذين قالوا حسب الفيديو، إنهم كانوا ينوون التوجه للاحتجاج أمام جامع الحسين وسط البلد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام محلية أن الأجهزة الأمنية أفرجت مساء الخميس عن أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات وعدد من الأعضاء بعد احتجازهم لساعات.
واعتقلت الأجهزة الأمنية صباح الخميس "الفلاحات"، إضافة إلى نائب الأمين العام زيد الفايز وأعضاء الحزب عدنان الروسان وهايل السواعير ومحمد الأزايدة ومحمد العجارمة وعمر المنصور، خلال وقفة سلمية أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان.
كما اعتُقل رئيس النقابات العمالية المستقلة سليمان الجمعاني ونائبه واللذان لم يفرج عنهما حتى اللحظة.
فيما أغلقت محال تجارية في بعض المدن الأردنية أبوابها، الأربعاء، تضامناً مع آلاف من سائقي الشاحنات، الذين نظموا عدداً من الإضرابات المتفرقة؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، والتي تسببت أيضاً في أزمة بالنقل.
وأدت هذه الأزمة إلى ازدحام في ميناء العقبة الرئيسي على البحر الأحمر، حيث تراكمت البضائع وتوقفت المقطورات والشاحنات عن نقل السلع المستوردة، إلى العاصمة عمان ومدن أخرى.
وشهد الأردن موجة من الاضطرابات المدنية في مرات عدة، بسبب غضب المواطنين من السلطات جراء تدهور مستويات المعيشة والفساد وارتفاع أسعار الوقود.
يُشار إلى أنه بموجب برنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، يلتزم الأردن بتعديل أسعار الوقود شهرياً بما يتماشى مع تقلبات السوق العالمية.
هذا العام وصلت أسعار المشتقات في الأردن لمستويات تاريخية غير مسبوقة، أرجعتها الحكومة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً. ويأتي الأردن في المرتبة الرابعة عربياً كأعلى سعر لمشتقات الوقود، بعد كل من لبنان وسوريا وفلسطين، بحسب معطيات موقع The Fuel Price.
يرى مراقبون أن أزمة إضراب الشاحنات في الأردن لن تمر دون رحيل الحكومة، لاسيما أنها لم تقدم أية حلول تحول دون تكبّد المملكة، المأزومة اقتصادياً، مزيداً من الخسائر.
محافظات في جنوب الأردن تشهد إضرابات احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات قبل أيام وصولاً إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية.
شهدت عدة محافظات في جنوب الأردن، إضرابات احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات قبل أيام وصولاً إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية.
وأغلقت أسواق ومحال تجارية في محافظات معان (نحو 218 كلم جنوب عمان)، والكرك (نحو 114 كلم جنوب عمان) ومحافظة مادبا (35 كلم جنوب عمان)، أبوابها تضامناً مع إضراب سائقي الشاحنات، وفقاً لصور ومقاطع فيديو تداولها أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية محلية.
وكان سائقو شاحنات في محافظات جنوب المملكة، أعلنوا منذ أكثر من أسبوع إضراباً عن النقل احتجاجاً على أسعار المحروقات المرتفعة.
وانضم إلى هؤلاء بين الحين والآخر سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية، فيما جرى الحديث غير مرة عن اتفاق مع الحكومة لفك الإضراب.
ووفقاً لبيان صادر عن غرفة صناعة وتجارة عمان اليوم، هناك "160 شركة صناعية لديها 1200 حاوية مدخلات إنتاج عالقة في العقبة (جنوب الأردن)، وما يقارب من 750 حاوية تنتظر النقل لغايات التصدير".
وبحسب البيان أعلن "أكثر من 40 مصنعاً توقفها عن العمل؛ لعدم وجود مدخلات إنتاج".
وأعلنت لجنة مشتركة من النواب والوزراء في بيان مساء الأربعاء، اتفاقاً على "زيادة أجور شحن الحاويات لتصبح 500 دينار (700 دولار) بدلاً من 448 ديناراً (627 دولاراً) للطن لغاية وزن 25 طناً للحاوية على محور عمان/العقبة".
كما تعهدت الحكومة بـ"تنظيم عملية الدور لشحن البضائع، واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات"، وقررت جمعية البنوك "تأجيل أقساط الديون على المواطنين للشهر الحالي".
وسيجري توزيع مبلغ 2,6 مليون دينار (3,64 مليون دولار) بدل محروقات "للأسر الأكثر تضرراً مع نهاية الشهر الحالي".
ويباع ليتر البنزين أوكتان 90 بـ920 فلساً (نحو دولار ونصف)، وأوكتان 95 ب1170 فلساً (1,6 دولار)، أما ليتر الديزل أو السولار فثمنه 895 فلساً (1,3 دولار)، والكاز 860 فلساً (1,2 دولار).
وهذه الأسعار تقارب ضعف ما كانت عليه العام الماضي، خصوصاً بالنسبة إلى السولار الذي يشكل الوقود الأساسي للشاحنات والحافلات، والكاز الذي يعد وقود التدفئة الرئيسي للفقراء.
ويعاني الأردن أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، فارتفعت نسبة البطالة عام 2021 إلى نحو 25% وفقاً للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.
كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24% وتجاوز الدين العام 47 مليار دولار، أي بنسبة تزيد على 106% من الناتج المحلي الإجمالي