أوصى عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتمهل في التعامل مع الاتفاقيات الدولية الموقعة في عهد حكومة تصريف الأعمال السابقة فيما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي ابرمها الكاظمي.
وقال المالكي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه "من الناحية القانونية لا يسمح النظام الداخلي لمجلس الوزراء للحكومة بالتحرك في فترة تصريف الأعمال ولا يجيز لها الدخول في التزامات فيها أعباء مالية على البلد أو آثار قانونية تتعلق بسياسة الدولة وتمتد إلى ما بعد فترتها".
ولفت إلى أن "حكومة السوداني لم تلغ كل اتفاقيات حكومة تصريف الأعمال، وإنما عملت على تصحيح بعض الأمور الخاصة بالتعيينات وغيرها وإلى الآن لم تمس قرارات تتعلق باتفاقات دولية"، موضحا أن حكومة السوداني عززت بعض الاتفاقيات وذهبت باتجاه طمأنة الأطراف الأخرى وهو ما حدث خلال زيارة السوداني إلى الأردن والكويت".
وأضاف المالكي أن "الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الدولية وتمتينها باعتبار أن بعضها سابق لحكومة الكاظمي"، مؤكدا أن "حكومة السوداني لن تتعامل بتعجل مع الاتفاقيات الدولية".
ونوه الى أن "هناك دعوات من البرلمان الى مراجعة الاتفاقيات وبيان ما إذا كانت فيها فائدة لمكانة العراق أم لا"، معربا عن أمله بأن "تراجع حكومة محمد شياع السوداني أعمال الحكومات السابقة وليس فقط حكومة الكاظمي وأن تبقي على الاتفاقيات المفيدة للعراق وتمضي بها وتعيد النظر تلغي تلك التي تحتوي على بنود تضعف من مكانة البلاد
