أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، توجه الحكومة لدعم المنتج المحلي وتفعيل قانون حمايته والحدّ من إغراق السوق بالمواد المستوردة، فيما كشفت عن مقترحات لوضع تعرفة جمركية على المواد المستوردة.
وقال المتحدث باسم الزراعة، حميد النايف، لوكالة "تنوع نيوز" إن "هنالك قرارات سابقة اتخذت ومنها فتح باب الاستيراد وأثرت على المنتج المحلي وإنتاجية الفلاحين والمزارعين".
وأضاف النايف أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لديه توجه لحماية المنتج المحلي عن طريق تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، الذي يحد من عملية إغراق السوق"، مشيراً إلى أن "هناك خطة لوزارة الزراعة مع مجلس الوزراء، لإعادة النظر في جميع الإجراءات السابقة، لحماية المنتج المحلي وخفض الأسعار، لأن من مهام الوزارة حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر".
وشدد على "ضرورة مراجعة جميع القرارات السابقة وإعادة النظر بها بما يفضي إلى تحقيق توازن سعري معقول للفلاح وكذلك المواطن، مع ضرورة التوجه إلى الصناعات التحويلية وحماية المنتج المحلي وتوسيع الزراعة للتمكن من خفض الأسعار وتوليد الصناعات التحويلية مثل المعجون والتمور وغيرها من المنتجات".
ولفت إلى أن "هناك طلبات من قبل وزير الزراعة بإعادة الروزنامة الزراعية ووضع التعريفة الجمركية التي تقترب من الإقرار ما يؤدي إلى جعل سعر المستورد والمنتج المحلي متقارباً إلى حد ما، وبالتالي يزدهر عمل الفلاح ويتمكن من الزراعة ويزدهر المنتج المحلي ومن ثم الوصول إلى تغطية الإنتاج المحلي والاستهلاكي
