أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن حراك بشأن تدقيق وكالات نقل العقار لضمان عدم التزوير، فيما توعدت الموظفين المتورطين بالفساد.
وقال وزير العدل خالد شواني، إن "أغلب حالات التزوير وضياع أملاك المواطنين تعود الى الوكلات المزورة"، مؤكدا أن "الوزارة تعمل بالفترة الحالية على تدقيق الوكالات العامة والخاصة والتي تعنى بنقل العقارات لضمان عدم التزوير".
وأشار، إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد العمل على مشروع الأتمتة الإلكترونية"، مبينا أن "المشروع سينهي العمل الورقي واستبداله بالالكتروني، مما سيؤدي الى القضاء على التزوير والفساد والرشوة".
وأضاف، أن "بعض عقارات المواطنين خارج العراق تم نقل ملكيتها الى أشخاص آخرين بسبب الوكالات المزورة"، مشددا أن "وزارة العدل لا تتهاون مع أي موظف ثبت تقصيره أو اشتراكه بالفساد وسيتم إحالته الى الجهات القضائية".
ولفت، إلى أن "سياسة الوزارة هي حماية حقوق وأملاك العراقيين عبر سلسة من الإجراءات التي تقطع دابر الفساد".
