أصدر البنك المركزي العراقي، توجيهاً للمصارف بخصوص آلية دفع الرواتب.
وبحسب وثائق، اطلع عليها "تنوع نيوز" تحمل إمضاء نائب رئيس البنك المركزي عمار حمد خلف وموجهة الى المصارف المشاركة في مشروع توطين الرواتب للعمل على إصلاح نظام آلية دفع الرواتب تضمنت التوجيه بـ "عدم دمج برامج مشروع توطين الرواتب مع خدمة السحب النقدي ولا يتم تضمينها ضمن أي من العروض المقدمة من قبلكم".
وأضافت الوثيقة أن "عمولة السحب النقدي من خلال أجهزة السحب النقدي ثابتة وبمقدار (6) آلاف دينار وبحد أدنى (2000) دينار.
وبحسب وثيقة أخرى تضمنت أن "تكون مدة صلاحية بطاقة الدفع الإلكتروني التي سيتم إصدارها للمستفيدين من مشروع توطين الرواتب (3) سنوات كحد أدنى"
وأضاف البنك بحسب الوثائق أن "خدمة الرسائل القصيرة ستكون اختيارية ويتم اعلام جهات الإنفاق بمبلغ ووقت الاستقطاع على ان يتم استحصال موافقة المستفيد الخطية على الاستفادة من الخدمة".
فيما حدد البنك عمولات ادارة الحساب والراتب مجتمعة بحد أعلى (2000) دينار شهريا، وعمولة اصدار بطاقة الدفع الإلكتروني لأول مرة (15000) دينار، وعمولة إعادة إصدارها بـ(25000) دينار، وتجديدها بـ(15000) دينار
