دعا عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي القضاء إلى إعادة النظر بالعقود الحكومية الخاصة بتجهيز مـواد البطاقة التموينية بسبب ما وصفه بشبهات فساد فيما أشار إلى أن طاولة القضاء ستكون مزدحمة بمثل هذه الملفات التي يأمل البرلمان حسمها قريباً.
وقال الشبلاوي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "لجنة النزاهـة سبق وان حركت دعـوى ضد وزارة التجارة التي ألزمت الحكومة بعقود حصرية لمدة 18 عاماً وهي عقود مشوبة بالفساد"، داعياً "هيئة النزاهة إلى متابعة الشكوى النيابية والتحقيق فيها".
أضاف أن "عقود وزارة التجارة الحالية والخاصة بالبطاقة التموينية والسلة الغذائية تحمل الـحـكـومـة أعـبـاء كثيرة ولا تنفع المواطن"، لافتا الى أن "المواطن لا يزال يطالب بتحسين مفردات البطاقة التموينية ليتخلص من الضغط على قدرته الشرائية خصوصاً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار".
وطالب الشبلاوي "جهاز الادعاء بتحريك الشكاوى بخصوص عقود أبرمتها الحكومة السابقة"، معتبراً أن "القرارات السابقة للحكومة قد ساعدت على الفساد سواء في مرحلة تصريف الأعمال أو قبلها".
ولفت عضو النزاهة النيابية الى أن "الكثير مـن الـدعـاوي القضائية ما زالت قيد التحقيق أمام المحاكم ونأمل من القضاء تحريك شكاوي جديدة بخصوص القرارات التي صدرت من الحكومة السابقة سواء من مجلس الوزراء أو من الوزراء السابقين في فترة تصريف الأعمال". موضحا أنها "حملت الحكومة التزامات مالية كثيرة بالإضافة للاتفاقات الدولية والعقود المبرمة في فترة تصريف الأعمال التي تشوبها شبهات الفساد
