أفصح مصدر مسؤول في الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، عن أن رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني شكّل لجنة مصغرة يقع على عاتقها مراجعة مسودة مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل قبل إرسالها إلى البرلمان إذ من المحتمل إجراء تعديلات عليها.
وقال المصدر إن السوداني وجه في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرّة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 وإجراء تعديل جوهري على مسودة القانون لتصبح موازنة العام 2023 وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري بما يتناسب والوضع الاقتصادي وأسعار النفط في الأسواق العالمية.
أردف بالقول إن، اللجنة ستعمل على إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 وتقديم مسودة القانون إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدا لإقرار القانون وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أشار المصدر إلى أن هناك اتفاقاً بين السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على تمديد عمل مجلس النواب وانتظار إرسال قانون الموازنة من الحكومة إلى البرلمان واقرارها قبل إنتهاء السنة الفصل التشريعي.
وقررت رئاسة مجلس النواب، يوم الثلاثاء الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري، تمديد الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً، وفي حال عدم وصول الموازنة المالية للبرلمان قبل التاسع من شهر كانون الأول المقبل فإن البرلمان سيمدد عمله مرة أخرى لإقرارها.
المصدر الحكومي كشف أيضاً، أن القيمة الإجمالية لموازنة العام 2023 تُقدر بحدود 140 تريليون دينار بعجز مالي يقدر بـ 40 تريليوناً أي بنسبة 30% من حجم الموازنة العامة.
وتابع بالقول ان سعر برميل النفط بقانون الموازنة سيتم احتسابه على 65 دولارا للبرميل الواحد، مستدركا القول "لكن سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي ثابت وغير قابل للتغيير ضمن مشروع قانون الموازنة".
وحدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الشهر الجاري، الأولويات الواجب التركيز عليها عند قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، فيما أصدر توجيهاً يتعلق بقانونها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً ضم وزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعدداً من المستشارين، وناقشوا ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب.
ووجّه السوداني بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وسبق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن وجه في وقت سابق بضرورة إعداد قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بالسرعة الممكنة.
وتعثرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام 2022 قبل ان يقوم مجلس النواب العراقي بدورته السابقة بحل نفسه استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من اكتوبر تشرين الاول 2021.
واعتبر عدد من المختصين ان تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي من شأنه ان يؤثر بشكل سلبي على المشاريع الاستثمارية وتأخر المشاريع المستمرة، اضافة الى توقف الانشطة الاقتصادية للسوق في البلاد بشكل عام.
