أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني، كيفية التخلص من جشع التاجر واستغلاله لمخصصات غلاء المعيشة في سلم الرواتب الجديد، خصوصا ان الفقرة تنص على منح الموظفين نسبة 50 بالمئة من الراتب الاسمي كمخصصات غلاء معيشة، الامر الذي قد يستغله بعض التجار لرفع الأسعار.
وقال الكناني في حديث تابعته "تنوع نيوز" ان "إضافة فقرة مخصصات غلاء المعيشة الى سلم الرواتب الجديد ستحقق الفائدة لأصحاب الرواتب المتدنية، على الرغم من ان هذا السلم بحاجة الى تصويت البرلمان بعد دراسته والنظر فيه من قبل اللجان المختصة".
وأضاف ان "الحكومة وبالأخص وزارة التجارة يجب ان تتبنى شراء السلع والمواد الاستهلاكية، وكذلك قيام وزارة الصحة باستيراد جميع الادوية، وتعمل الوزارتان على توزيع هذه المواد على التجار، وذلك بهدف ضمان عدم ارتفاع الأسعار بعد منح الموظفين مخصصات غلاء المعيشة".
وبين ان "الموظف بحاجة الى راتب لايقل عن مليون و500 ألف دينار من اجل ضمان المعيشة من دون ضغوط الحياة، خصوصا ان الكثير من الموظفين لا يمتلكون أي عقار فضلا عن المتطلبات الشهرية المتعلقة بأجور الكهرباء وغيرها من الالتزامات".
ولفت الى ان "الرواتب لن تشهد بجملها ارتفاع، حيث ماتزال بعض الدرجات الدنيا وخصوصا العاشرة، تعاني من ضعف الراتب الذي قد يصل او يتجاوز بقليل مبلغ 500 الف دينار
