أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بتمكُّنها من ضبط هدرٍ للمال العام، واختلاسٍ في المطار والبلديَّة والتنفيذ في مُحافظة النجف.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "تنوع نيوز" اليوم الخميس، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى تنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ منفصلةٍ في مطار النجف الدولي من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، تمَّ الكشف خلالها عن قيام إدارة المطار بتعويض أصحاب الأراضي الزراعيَّة بمبلغ (1,370,000,000) مليار دينار، بشكلٍ مُخالفٍ للقانون؛ لعدم إشعار ومُوافقة الدوائر ذات العلاقة في النجف (المحافظة، وهيئة الاستثمار، ومديريَّة الزراعة، ودائرة عقارات الدولة، ومُديريَّة البلديَّات، ومُفتشيَّة الآثار)".
وأضافت أنَّه "تمَّ تعويض أحد المُزارعين بمبلغ ( 215,000,000) مليون دينارٍ عن قيمة الأرض المُتعاقد عليها، مُوضحـةً أنَّ تحرِّيات وتحقـيقات المكتـب كشـفت أنَّ العقد غير أصـوليٍّ؛ كون المنطقة المُتعاقد عليها تقع ضمن منطقةٍ أثريَّةٍ (مدينة الحيرة القديمة)".
وأوضح البيان، إنَّه "تمَّ كشف وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ في تنفيذ مشروع تغذية كهرباء لبناية برج الرقابة الجديد في المطار بمبلغ (209,750) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، والمُنفَّذ من قبل لجنة "التنفيذ أمانة"، وقيام إدارة المطار بإشراك رئيسة لجنتي الكشف والتسعير كعضوٍ في لجنة التنفيذ"، لافتةً إلى "إقدام إدارة المطار على صرف مبالغ لإنشاء دارين لمُدير المطار ومساعده الفني بمبلغ (208,775) ألف دولارٍ خارج مجمع الضيوف، دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ، فضلاً عن شراء مُنظِّفاتٍ بمبلغ (50,000,000) مليون دينار شهرياً".
وأكَّدت الهيئة "قيام مُديريَّة بلديَّة النجف، بالتعاون مع مُديريَّة التخطيط العمراني والتسجيل العقاري في النجف الأولى، بإجراء معاملات فرز (8) قطع أراضٍ في عددٍ من أحياء المدينة بشكلٍ غير أصوليٍّ، مُنوِّهةً بعدم وجود موافقاتٍ، وعدم وجود أضابير في التسجيل العقاري، فضلاً عن رصد فريق العمل قيام مُوظَّفين في مُديريَّة التنـفيذ باختـلاس مبالغ عددٍ من الصكـوك في مصرف الرافدين".
وأشارت إلى "ضبط الأوليَّات الخاصَّة بشراء كرفانات لمصلحـة دائرة صحَّة المُحـافظة بقيمة (219,290,000) ملـيون دينار، من قبل مدير قطاع صحَّة النجف الجنوبيِّ الأسبق، خلافاً للتعليمات النافذة
