أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّن ملاكتها من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ في تسجيل عقاري الديوانيَّة وعددٍ من مُلاحظيَّاتها، مُبيِّنةً أنَّها ضبطت خلال العمليَّة عشرات تقارير الكشف لمُعاملات بيع العقارات.
وذكر بيان للنزاهة ورد الى "تنوع نيوزك اليوم السبت أن "دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ فريق مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة ومُلاحظيَّاتها في الأقضية والنواحي، والمصرف العقاري، تمكَّن من ضبط (٨٠) تقرير كشفٍ لمُعاملات بيعٍ أُجْرِيَتْ على عقاراتٍ تمَّ بيعها على مبادرة قرض المصرف العقاري".
وأضاف أن "تقارير الكشف تلك التي أُجْرِيَت على العقارات ثبت اختلاف تقديـرها عن التـقدير الأول الذي تمَّ بمـوجبه منح القرض، موضحا أن "التحقيقات الأوليَّـة للدائرة كشفت تسبُّب لجان الكشف عبر ذلك بهدرٍ للمال العام تجاوزت قيمته مليار دينارٍ عراقيٍّ عن فرق منح القرض، والتهرُّب من دفع الضرائب والرسوم".
وفي عمليَّةٍ أخرى، أكَّدت الدائرة بحسب البيان أنَّ "مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّن من ضبط إضبارة قطعة أرضٍ "مُرشَّحةٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ" من قبل مدير فرع عقارات الدولة دون أخذ مُوافقة الجهات القطاعيَّة الصريحة، وعدم أخذ موافقة دائرة عقارات الدولة ووزارة الماليَّة، لافتة إلى أن "ذلك دفع هيئة الاستثمار للإعلان عن إكمال إجراءاتها، وصدور الإجازة الاستثماريَّة الخاصة بها، وبمساحة (37) دونماً".
ونوَّهت بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة، وعرضها أمام قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختص بنظر قضايا النزاهة، مُشيرةً إلى أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّـة بالقضيَّـة ما زالت مُستمرةً
