جــددت لجنة حقوق الإنـسـان فـي مجلس النواب مطالبتها بتشريع قانون "الأحكام البديلة"، وذلــك لتخفيف الاكتظاظ في السجون معربة عن قلقها من تكرار سيناريو هـروب السجناء لتشكيل "داعش جديد".
وقـــال رئــيــس اللجنة أرشـــد الصالحي في حديث تابعته "تنوع نيوز" إن لجنته تسعى لتشريع قانون "الأحــكــام البديلة"، الــذي قدمت بشأنه دراسات في أكثر من مناسبة لمجلس الوزراء ووزارة العدل تشير إلى ضـرورة اعتماده،
موضحا أن هـذا القانون يمنح صلاحية تكليف المحكوم أربع أو خمس سنوات بأعمال معينة خارج أسوار السجن كتنظيف الشوارع
أو ما شابه ذلك، كما هو معمول به في الدول الأوروبية.
وعلل الصالحي طرح تشريع هذا القانون بأنه سيخفف من الاكتظاظ الموجود داخل السجون، بعد أن بدأت الأعداد تتجاوز الـ70 ألفاً في السجون والإصلاحيات، كاشفاً عن وجود زيارات مفاجئة بعد استتباب الوضع ف6ـي عـمـوم السجون المــوجــودة فـي بغداد والمحافظات وذلك لتقييم عملها، والحصول على معلومات حقيقية وليست مضللة، تمكننا من محاسبة المقصرين بوجود أدلة
