كشف قيادي بارز في تحالف "السيادة"، اليوم الأحد، عن اتفاق رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني يقضي بحل هيئة "المساءلة والعدالة" بعد تشكيل حكومته.
وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "الكتل السياسية السنية (السيادة والعزم) اتفقت مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني خلال مفاوضات تشكيل الحكومة على حل هيئة المساءلة والعدالة بعد تشكيل حكومته".
وبين ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وعد بحل المساءلة والعدالة بعد أربعة أشهر من تشكيل حكومته وتحويل هذا الملف لدى الجهات القضائية، لمنع استغلاله للتصفيات السياسية"، موضحاً أن "هذا الأمر كان أبرز مطالب الكتل السنية خلال التفاوض مع السوداني".
ووجدت "الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة" واسمها سابقًا "هيئة اجتثاث البعث"، وفقا لما ورد في الدستور العراقي الذي وضع عام 2005، وتهدف لاجتثاث فكر حزب البعث وتصفية دوائر الدولة من اعضائه.
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على انه "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".
وتمكنت هيئة المساءلة والعدالة، من خلال هذه المادة، من استبعاد مئات المرشحين للانتخابات، وفصل الآلاف من وظائفهم بسبب خلفيات انتمائهم لحزب البعث المحظور.
وكان الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر قد حل حزب البعث بعد احتلال العراق عام 2003 وشكل لجنة اسمها لجنة اجتثاث البعث ثم تم تغيير اسمها إلى هيئة المساءلة والعدالة حاليا.
ويعد انهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث" سابقاً، أحد أبرز المطالب التي يرفعها النواب السنة، عادين اياه استهدافا للكفاءات "الوطنية" وقطعاً لقوت وأرزاق مئات الالاف من الاسر العراقية من منتسبي الاجهزة الامنية والاستخبا
