عد المحلل السياسي إبراهيم السراج، اليوم الأحد، السرقات المالية الكبيرة التي تحصل داخل مؤسسات الدولة "مكافأة نهاية الخدمة" لحكومة تصريف الأعمال، فيما أكد أن الرأس الكبير في الحكومة متورط في هذه الصفقات.
وقال السراج ، إن "السرقات المالية الكبيرة واستقالة وزير المالية تدل على أن حكومة الكاظمي أفسد حكومة جاءت إلى العراق"، مبينا أن " هناك موافقات ورضا من قبل الحكومة الحالية تجاه هذه السرقات واختلاس الأموال الكبيرة جدا من الموازنة العراقية".
وأضاف، أن "ملفات الفساد وصلت إلى الأمانات لمؤسسة حكومية تسرق من داخل المصرف والذي يكشف مدى حالة الفوضى والتخبط والفشل الذريع التي تعيشه حكومة الكاظمي في مؤسسات مهمة جدا لاسيما المالية".
وأوضح المحلل السياسي، أن "الحكومة الحالية لا تقوى على فتح تحقيق بسيط في اختلاس مليارات الدولارات من الخزينة والأموال العامة ناهيك عن تخصيصات قانون الأمن الغذائي التي اختفت".
ولفت الى أن "الرأس الكبير في الحكومة متورط في هذه الصفقات بدليل انه لا توجد متابعة أو موقف بسيط من قبل رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته إزاء هذه السرقات الكبيرة التي قد تكون مكافأة نهاية خدمة لهذه الحكومة".
وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل باسم خشان في تصريح سابق إن "قضية سرقة 2,5 مليار دولار من مصرف الرافدين تعد من اكبر السرقات, الا انها مكشوفة وواضحة", متهما اللجنة النيابية في الدورة الماضية بـ"التورط بعملية السرقة التي تمت من جهات محددة كما أشار اليها التقرير الخاص بالقضية".
