أكدت كتلة دولة القانون النيابية، أن مقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها أرسلته الحكومة إلى البرلمان ضمن مسودة قانون معالجة السكن العشوائي.
وقال بيان للكتلة تلقته "تنوع نيوز" اليوم الأحد: "في اطار موقفها الثابت من حقوق ومطالب شرائح المجتمع العراقي كافة، تبدي كتلة دولة القانون النيابية، رفضا شديدا لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقا لمسودة القانون المرسلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب".
وأضاف: "نذكّر بأننا سجلنا اعتراضنا على تلك المسودة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية".
وأوضح بيان الكتلة: "مطلبنا الأساسي يبقى الذي تفرضه علينا مبادئنا وايماننا المطلق بالعدالة الاجتماعية، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لاسيما ان غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود".
واختتمت الكتلة بيانها بالقول: "نجدد تعهدنا امام هذه الشرائح المظلومة بأننا سنعمل على تنظيم هذه المناطق بما يخدم مصالح المواطنين، ويوفر لهم الخدمات اللائقة. وهذا حقٌ دستوري لكل عراقي. كما نعاهد شعبنا الأبي بعدم التصويت على اي قانون او قرار يلحق ضررا بالمواطنين".
كتلة دولة القانون النيابية
٩ تشرين الأول
