اتهمت كتائب حزب الله المقربة من ايران، مساء الاثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح انه سيستغل ثغرات وتفسيرات في الدستور العراقي للتناغم مع مشروع قال انه أمريكي يقضي بفرضِ الوَصايَةِ السياسية على العراق.
وذكرت الكتائب في بيان، "... عندما انطلقت تظاهراتُ شعبنا العراقيّ المطلبيّة كُنّا ندركُ أن أطرافاً مشبوهةً عملتْ على استغلالها وركوبِ موجتها؛ لكي تنفّذَ مخططاتٍ شيطانيةً لا تمتُّ بصلةٍ لِما يعانيه الشعبُ من مشاكلَ وأزماتٍ. وفي خِضَمِّ الحِراكِ السياسيّ الجاري لاختيارِ شخصيةٍ تتولّى رئاسةَ الوزراءِ وتتمتّع بمواصفات تتناسبُ والمرحلةِ الحرجةِ التي تمرّ بها البلادُ، نعتقدُ أنّه ينبغي على مَن يُرشِّحُ نفسَه لِتَحَمّلِ هذه المسؤوليّةِ أن يتحلّى بالوطنيةِ، والنزاهةِ، وعدمِ الرضوخِ للأهواءِ والميولِ الحزبيّةِ والفئويّةِ، ويمتلكَ الإرادةَ الصادقةَ لخدمةِ أبناءِ شعبِهِ بِما يضعُ المواطنَ وحاجاتَه كأولويةٍ قُصوى؛ فضلاً عن محاربةِ الفسادِ المستشري، وفرضِ القانونِ، وأن يتحلّى بالشجاعةِ والإقدامِ في الوقوفِ بوجهِ المشروعِ الصهيوأمريكيِّ السعوديِّ الخبيثِ في العراق".
واضاف "ولاشكَّ في أن إخفاقَ القِوى السياسيّةِ في تقديمِ مُرشّحٍ لرئاسةِ الوزراءِ ضمنَ المدّةِ المقرّرةِ هو مؤشّرٌ على عدمِ الجديّةِ والتقاعسِ، وهو ما سيفتحُ البابَ مُشرعاً أمامَ رئيسِ الجمهوريّةِ لتولّي المسؤوليةِ مُستغِلاً ثغراتَ الدستورِ وتفسيراتَهِ المتعدّدةَ؛ للتُناغمَ مع المشروع الأمريكيّ الرامي إلى فرضِ الوَصايَةِ السياسيّةِ على العراقِ، وترسيخِ الوجودِ العسكريِّ غيرِ الشرعيّ على أراضيهِ".
وتابع البيان، ان الكتائب تؤكد حفظِ منجزِ القضاء على داش "بترسيخِ النهجِ الوطنيّ بالابتعادِ عن محورِ الشَّرِّ الصُهيوأمريكيّ وأدواتِه التخريبيّةِ، وعدمِ الرُّضوخِ إلى إملاءاتِه، ووضعِ قضيةِ إخراجِ القواتّ الأجنبيّة في سُلّمِ الأولوياتِ؛ لحفظِ سيادةِ البلدِ وكرامتِه، وبدونِه ستكونُ الحكومةُ القادمةُ تابعةً، ولا تُعدُّ عراقيّةً، وهذا ما لا يمكنُ قبولُه او السكوتُ عليه, وسنعملُ حينَها على إعادةِ الأمورِ إلى نصابِها الوطنيّ واستردادِ حقوقِ الشعبِ العراقيّ... كما ورد في البيان.
