ان توفير الدواء جزء مهم من التامين الصحي للأفراد وهذا ما تسعى اليه جميع الدول كي تحافظ على حياة مواطنيها من الضياع بسبب استخدام الدواء غير المناسب وتضع الدول شروط على استيراد أي دواء منها ان يكون الدواء ذو منشأ رصين وتم تجريبه وله نتائج جيدة وليس له مضاعفات او اثار جانبية قد تسبب نتائج عكسية للمريض الذي يتعاطه ويتم استيراده من الشركات الدوائية المعروفة والتي لها سجلات طبية ومسجلة في دولها ومعترف بها من قبل المؤسسات الدوائية العالمية ويقع التأكد من كل ذلك على عاتق وزارة الصحة من خلال لجانها التعاقدية المختصة وفيها خبراء وفنيين ولكن الذي يحدث الان وكما نراه كمواطنين في السوق الدوائية لدينا هو ان الامر قد تم تركه للقطاع الخاص والذي يكون هدفه الأساس هو الربح وبهذا صار حياة المواطن عرضة للخطر وتحت رحمة تجار الدواء وهذا الامر يخالف ما ذهب اليه المشرع العراقي في المادة (31) من الدستور والذي نصه (لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ).
من هنا يجب ان تكون الرعاية الصحية والتي من مفرداتها توفير وسائل الوقاية والعلاج حكومية بحته ولا تجيز لاحد الدخول في هذا المجال الا تحت خيمة وشروط وزارة الصحة لذا ومع توفر الكوادر في المؤسسات الصحية من خلال توظيف هذا الكم الهائل من الأطباء والصيادلة ومساعدي الأطباء والممرضين ناهيك عن كثرة عدد المستشفيات والمؤسسات الصحية المنتشرة في جميع المحافظات يجب ان يكون الدور الاكبر لوزارة الصحة من خلال فتح صيدليات مركزية حكومية يتم توفير الادوية فيها ومن مناشئ رصينة خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية وبأسعار مدعومة وحتى غير مدعومة بالإضافة الى ذلك تفعيل الشركات الدوائية العراقية وتوفير المواد الأولية لها وأخذ الرخص من الشركات العالمية لإنتاج الادوية ووضع استراتيجيات مستقبلية لجذب هذه الشركات لفتح فروع لها في العراق وكذلك فتح الباب للاستثمار في مجال البحوث الدوائية من خلال فتح مختبرات تجريبية للأدوية والمستلزمات الطبية الاخرى وبهذا نكون قد كسبنا حياة المواطن عبر توفير الدواء ذو الفاعلية له والأمر الاخر هو المحافظة على العملة الصعبة التي يتم شراء الادوية بها من الخارج القطر ،ان حياة المواطن الذي تحافظ المؤسسة الأمنية عليها عبر توفير الامن المناسب لها توازي في اهميتها توفير الرعاية الصحية لها عبر مؤسسة صحية فاعلة .
