شددت وزارة الداخلية، اليوم السبت، على عدم السماح بتجاوز مدد الإقامة في العراق بالنسبة للسواح الداخلين للبلاد، وفيما أكدت أنها تفرض غرامات وتسفيراً إجبارياً على المخالفين، كشفت عن خطط محكمة للحد من هذه الحالات.
وقال مدير قسم الإبعاد والإخراج في الوزارة، العقيد الحقوقي مهند شهيد خطار في حديث تابعته "تنوع نيوز" : إن "وزارة الداخلية عدت خطة عمل محكمة متمثلة بمديرية شؤون الإقامة، وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد للحد من ظاهرة التجاوز على المدة القانونية للإقامة والمحددة بـ 30 يوماً لمن يدخل الأراضي العراقية".
وأضاف أن" الوزارة تفرض غرامة تأخيرية على الأجانب السائحين المخالفين لقانون الإقامة"، داعياً إياهم إلى عدم تجاوز المدد القانونية المصرحة لهم.
وأشار الى أنه" في حال تجاوز السائحين المدد القانونية المسموح لهم، فسيكون تسفيرهم إجبارياً، على اعتبار أنهم مخالفون لقانون إقامة الأجانب سنة 2017 "، لافتاً الى أن" مديرية شؤون الإقامة في بغداد والمحافظات لديها جولات مستمرة في متابعة ملف المخالفين، وهنالك سيطرات محكمة لضبطهم وتسفيرهم الى بلدانهم
