أكدت اللجنة المالية النيابية، أن إقرار قانون الموازنة مرهون بعودة جلسات البرلمان إلى الانعقاد.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي تابعته"تنوع نيوز" اليوم الأحد، إنه "لا توجد أزمة رواتب في العام المقبل كما يشاع وإنما ستمضي على قاعدة صرف 1 / 12".
وأضاف، أن "ما قصده رئيس البرلمان هو أن البلاد قد تشهد أزمة مالية، إذ إن تطوير الاقتصاد وإدارة البلد اقتصاديا وخلق فرص عمل ودعم القطاع الخاص وبناء مشاريع ستراتيجية والاهتمام بالبنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطن وحل مشكلة الكهرباء وغيرها، كلها أمور تحتاج إلى غطاء مالي وقانوني وهذا الذي تحدث عنه الحلبوسي".
وأوضح كوجر، أن "هذه الأمور تحدث في حال بقاء البرلمان من دون عقد جلساته ولكن في حال عودة البرلمان لعمله البرلمان معطلا حتى من دون حكومة تقدم الموازنة، فإن البرلمان يستطيع طــرح قـوانـين على غــرار قـانـون الأمـن الغذائي".
وأشار إلى أن "البرلمان يمكن أن يطرح قانونا أو اثنين تتم بواسطتهما تغطية النفقات"، مبيناً أن "ارتفاع أسعار النفط لن يفيد البلاد، لكونها مجرد مبالغ تدخل إلـى الدولة من دون الاستفادة منها، بسبب عدم وجود ميزانية لصرف الموارد
