قدم النائب المستقل باسم خشان وثائق الى الادعاء العام تثبت وجود صفقات فساد كبرى في وزارة الصحة فيما طالب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وكتب خشان في تدوينة على فيسبوك ارفقها بالوثائق وتابعتها "تنوع نيوز" اليوم السبت، إن "وزارة الصحة التابعة لثورة الإصلاح من أكثر الوزارات فسادا، وأقلها اخلاقا لأنها تسرق الأموال المخصصة لأحوج الناس اليها، المرضى الفقراء غير القادرين على تحمل نفقات علاجهم".
وأضاف أن "صفقات اقنعة (cpap) نفذها الوزير الصدري ومدير كيماديا الصدري ومدير عام صدري وكل هؤلاء، لا شك، جزء من ثورة الاصلاح، وقد يكلفهم قادة الثورة بالوقوف على الجبل لخبرتهم الطويلة في جمع الغنائم التي سيخصص خمسها للتيار ولذوي قربى التيار، والباقي لأنفسهم ولجيوش الفاسدين التابعين لهم!".
وجاء في الوثائق التي وجهها خشان الى الادعاء العام انه "بلغنا إن السيد وزير الصحة، قد وجه مدير عام دائرة صحة المثنى، الدكتور باسل صبر، الی طلب (175,000) قناع نوع (cpap) القابل لإعادة الاستعمال والتعقيم، رغم إن دائرة صحة المثنى ليست بحاجة الى هذه الاقنعة على الإطلاق، ولديها فائض منها، وقد الزم الوزير مدير عام دائرة صحة المثني طلب هذه الكمية المبالغ فيها مبالغة فاحشة لكي تقوم الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بشرائها بأسعار مبالغ فيها لمضاعفة الأموال المسروقة، وقد الزمت الوزارة دائرة صحة محافظة النجف ودائرة صحة محافظة میسان طلب كميات أكبر من هذه الكمية بكثير".
وأضاف خشان في خطابه الموجه للادعاء العام "قد تم كشف فساد هذه الصفقة في محافظة المثنى بعد أن قدم الدكتور محمد شاكر حسن، مدير مستشفى الشهيد يوسف للأمراض الانتقالية شكوى الى مكتب المدير العام بحق مدير قسم الصيدلة الذي كان يرفض تجهيز المستشفى بالمستلزمات الطبية ما لم تقبل المستشفى استلام ألف قناع مع كل طلب، رغم إن المستشفى كان لديه فائض من هذه الأقنعة، وإن عدد الأقنعة التي استهلكها هذا المستشفى مـن هـذه الأقنعة خلال مـدة تجاوزت سنتين لا يتجاوز ثلاثمئة قناع، وإن الفائض لدى هذا المستشفى من هذه الأقنعة عند كتابة الشكوى يكفيها لمدة سنتين".
وتابع: وبعد إحالة الشكوى الى قسم التفتيش، حاول مدير عام دائرة صحة المثنى الضغط على هذا القسم لغرض كتابة تقرير يخفي الجريمة، لكن الدكتور حسن عبد علي شبوط، مدير قسم التفتيش والتحقيقات، رفض الخضوع لضغط المدير، ودون إجابته على الشكوى المذكورة أنفا بالكتاب رقم (١٤٤١) في ۲۰۲۱/۱۲/۲۳، حيث أكد فيه إن حصة المستشفى المذكور، حسب تخصيص قسم الصيدلة، هـي 100,000 قناع، رغم إن حـاجـة هـذه المستشفى لخمس سنوات لا تتجاوز 1,250 قناع".
وأردف: "وبين رئيس قسم التفتيش إن الكمية التي طلبتها دائرة صحة المثنى، وتم استلامها بالفعل هي 175,000 قناع، وهي تكفي لسد حاجة المحافظة من الأقنعة لـ ٧٠٠ سنة، وإن سعر شراء هذه الكمية تجاوز ستة مليارات ونصف دينار، وإن قسم الصيدلة كان يفرض على المستشفيات استلام كميات مـن هـذه الاقنعة مـع كـل طـلب مستلزمات يـقـدم الـى قـسم الصيدلة. وأكد مدير قسم التفتيش والتحقيقات إن شراء هذه الكمية فيه هدر كبير للمال العام، وقد أوصى بإعادتها الى وزارة الصحة".
ومضى بالقول: "وبناء على ما تقدم، يثبت إن وزارة الصحة، ومدير عام قسم والشركة العامة لتسويق المستلزمات الطبية (كيماديا)، ومدير عام دائرة الأمور الفنية في وزراة الصحةقد تورطوا في هذه الصفقة الفاسدة التي تم تعميمها على عدد من محافظات الوسط والجنوب، وقد ساهم بتمرير هذه الصفقات الفاسدة مدراء دوائر الصحة في محافظة المثنى وعدد من محافظات الوسط والجنوب، وإن هذه الصفقة ربما تكون من أسوأ صفات وزارة الصحة واكثرها فسادا ، وعليه أطلب من سيادتكم اتخاذ ما يلزم بحق المتورطين في هذه الصفقة ابتداء من وزير الصحة ومدير عام الإدارة الفنية، ومدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدير دائرة صحة المثنى، ورئيس قسم الصيدلة في محافظة المثنى لمنع المتورطين في هذه الصفقة والصفقات المماثلة من السفر خارج العراق، وحجز أموال الشركة المجهزة حتى يتم استرداد الأموال المتجاوز عليها.
وطالب خشان الادعاء العام "باتخاذ ذات الاجراء بحق مدراء دوائر الصحة في محافظة ميسان والنجف وبقية المحافظات التي خضعت لضغط وزارة الصحة، وتورطت بشراء هذه الاقنعة، وكل من ساهم في هذه الصفقات الفاسدة التي كلفت الدولة عشرات المليارات.
