تحدثت النائب عن دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الاحد، عن منح البنك المركزي العراقي، مبلغ اكثر من 321 مليار دولار ضمن ما وصفته بـ "مسلسل الفساد".
وقالت نصيف، إن "سلسلة (الكوارث المصرفية) التي يتم الكشف عن تفاصيلها حالياً وآخرها قيام البنك المركزي بمنح مصارف (الغلمان) اكثر من 321 مليار دينار هي جزء من مسلسل الفساد الذي كانت بدايته في مزاد العملة والذي حذرتُ منه منذ عدة سنوات"، مبينةً ان "الجهات الرقابية والتنفيذية لو كانت اتخذت الإجراءات اللازمة ضد الفاسدين المضاربين بالعملة مثل (الغلمان) المحميين من الكهنة لكانت أنقذت الاقتصاد العراقي ووفرت لخزينة الدولة ملايين الدولارات التي نهبها هؤلاء".
واضافت، ان "البنك المركزي قام في وقت سابق بإصدار أوامر دفع تتضمن تنزيل اكثر من 321 مليار دينار و 750 مليون دينار الى المصارف الثلاثة المملوكة للغلمان المتحكمين بمزاد عملة البنك المركزي"، موضحة أن "المبلغ هو ثلث المبلغ الخاص بمبادرة البنك المركزي والتي أعلن عنها قبل عام بتخصيص ترليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة لجميع البنوك العراقية البالغة 72 مصرفاً، وتلك الأموال خصصت بحجة اعادة تأهيل أحد المعامل التي يمتلكها الغلاميون او لتمويل مشاريع وهمية ".
واوضحت، أنه "سبق وأصدرنا بياناً بتاريخ 10 تموز 2019 طالبنا فيه بملاحقة الذين استغلوا مزاد العملة في السنوات السابقة ونهبوا المليارات ومن بينهم صاحب أحد المصارف سرق ستة مليارات دولار، وبتاريخ 15 تشرين الاول 2020 "، مجددة تذكيرها "بتحذير سابق لها عبر حوار تلفزيوني من استمرار هذا النهب للمال العام واكدنا على دور (مصرف الغلمان) في نهب مزاد العملة، ثم اصدارها بياناً بتاريخ 7 حزيران 2021 شرحت فيه المزيد من التفاصيل عن الموضوع وطالبنا الجهات المعنية بالتدخل، حيث اوضحت المزيد من الحقائق خلال لقاء تلفزيوني في اليوم ذاته، بالاضافة الى العديد من التصريحات والمقابلات التي تحدثنا فيها عن هذه الكارثة الاقتصادية ".
وتابعت، أنه "اليوم من حقنا أن نتساءل: لماذا لاتستجيب الجهات الرقابية الى المعلومات التي نكشف عنها والتي يتضح فيما بعد للرأي العام انها صحيحة مئة بالمئة؟ والمصيبة ان المعلومات التي نكشف عنها حتى بعد ان تمضي مدة طويلة ويتضح للجميع انها صحيحة لايتم اتخاذ اية اجراءات بشأنها؟ متى يتم التعامل بشكل جدي من قبل السلطات مع المعلومات التي ننشرها ؟! ".
وبينت نصيف، ان "أية دولة في العالم عندما يتم نشر معلومات من قبل نائب او صحفي عن فساد مالي او إداري يتم التعامل مع المعلومة بجدية، لكننا وللإسف نعيش في دولة التغليس ولا يُحاسب الفاسد، علماً بأنه حتى الآن مازال مصرف واحد يتحكم ببقية المصارف الثلاثة بالريمونت كونترول".
