اعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تفاصيل قانون الانتخابات الجديد الذي يعمل النواب على تشريعه.
وقال الحلبوسي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام داخل مجلس النواب، إن جدول الاعمال يتضمن اليوم قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات ونعتقد ان هذه القوانين سترسم خارطة طريق لمشهد سياسي اكثر وثوقا للشعب العراقي واعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية بوضوح وصريح.
واضاف أن "القانون المطروح حاليا لانتخابات مجلس النواب يتضمن 50% قوائم فردية واخرى 50% قوائم انتخابية مع خصوصية لبعض المحافظات خاصة منها التي تعرضت لاحتلال داعش الارهابي وعدم عودة النازحين لكن شخصيا ادعم ان يكون الانتخاب فرديا لكل ابناء الشعب العراقي وان تكون نسبة 100% هي لمرشحين فرديين ونراعي الخصوصية التي تعالج بعض الحالات في المحافظات".
وقال ايضاً، "تحالف القوى العراقية تحدثنا معهم ولديهم بعض الامور الخاصة بالنازحين وهو مطلب لكل الشعب العراقي لكن الظرف الحالي الذي يمر به البلد هي قضية ومصلحة وطن لاتمثل هدف مكون او تقف على مصلحة طائفة وحزب او شخص لذلك تغليب مصلحة الوطن والمواطنين سيكون في اولوية تحالف القوى العراقية والقوى السياسية".
وتطرق لمهلة 45 يوماً الممنوحة من الكتل السياسية لرئيس الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، "لانحكم انفسنا بتوقيتات زمنية قد تكون اقل من ذلك لكن بعض القوانين تحتاج الى رؤية واسعة لاشباع المناقشات واخذ اراء المختصين ليكون الموعد اقرب او اقل من المحدد قليلا".
وبشأن تقليص عدد اعضاء مجلس النواب، قال الحلبوسي، "الحاكم هو الدستور وهذا واضح بالفقرة التي تتحدث عن تمثيل لكل فائز 100 الف نسمة ورأي القوى السياسية في لجنة التعديلات الدستورية مع تقليل عدد اعضاء مجلس النواب من خلال الاجراءات الدستورية والقانونية".
