يواجه رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، دعوى قضائية بتهمة التواطؤ في اقتحام مجلس النواب وانتهـاك المؤسسـات الرسـميـة من قبل مجموعة مواطنين توحدهم إيديولوجي مشتركه.
وجاء في وثيقة حصلت عليها "تنوع نيوز" اليوم السبت، على نسخة منها ما نصه "بتاريخ 2022/7/27 قامت مجموعـة مـن المـواطنين الذين يجمعهـم توجـه إيديولوجي مشترك باقتحام مبنى مجلـس النـواب العراقي وذلك بتوجيهـات مركزيـة مـن قيـادتهم عبر إصـدار البيانات تحريضية ضـد النظـام السياسـي والدستور ممـا يشكل خطـرأ يحـدق بالعمليـة السياسية والسـلم المجتمعـي ومبـدأ التداول السلمي للسلطات".
وأضافت الوثيقة أنه "قد رافـق ذلـك تواطؤ واضـح فـي انتهـاك مؤسسـات رسـميـة مـن قبـل السـلطة التي يرأسها المشكو منه إضافة لوظيفتـه وهـي مخالفـة صـريحة لنص المـادة 364 مـن قـانون العقوبات (111) لسنة 1969 والتـي تنص على (1- يعاقـب بـالحبس مدة لا تزيـد عـن سـنتين وبغرامـة لا تزيـد علـى مـانتـي ديـنـار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كـل موظـف او مكلف بخدمـة عامـة تـرك عملـه ولـو بـصـورة الاستقالة او إمتنـع عمـدا عـن واجـب مـن واجبـات وظيفتـه أو عملـه مـتـى كـان مـن شـان التـرك أو الامتناع ان يجعـل حـيـاة النـاس أو صحتهم أو امـنـهم في خطر، أو كـان مـن شـأن ذلك ان يحدث اضطرابا أو فتنـة بـيـن النـاس أو إذا عطـل مرفقاً عاماً"، مضيفةً أنه "يعتبر ظرفـا مشــدأ إذا وقع الفعـل مـن ثلاثـة اشخاص او أكثـر وكـانوا متفقين علـى ذلـك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك)".
وكتب القائم بالدعوى "بصفتي أحـد أفراد الشعب العراقـي مـارسـت حـقـي الدستوري وفـق المـادة الخامسـة مـن الدستور العراقـي لـعـام 2005 والتي أورد لكـم نـصـها الكامـل غيـر منقـوص (السيادة للقـانون، والشعب مصـدر السلطات وشـرعيتها، يمارسها بـالاقتراع السـري الـعـام المباشـر وعبـر مؤسسـاته الدستورية) وقـد مـارسـت حـقـي فـي الانتخابـات المبكـرة التـي أقيمـت بتـاريخ 2021/10/10 وقـد أوصلت من خلالها من ينوب عني ويمثلني بالعملية السياسية وفق سياقاتها القانونية والدستورية".
وبين إن "الانتهاك الذي حصـل قـد عرقـل مـن يمثلنـي ويـنـوب عنـي ممـا تسبب بانتهاك حقوقي وسبب لي ضرراً ماديا ومعنوياً. ولكـل مـا تقـدم أطلـب مـن مـحكمتكم الموقرة اتخاذ الإجراءات القانونيـة كـافـة بحـق المشكو منـه المذكور في أعلاه وكل من يثبت تورطه وكل من تسبب بحدوث هذه الجريمة"
