مازالت شركة بوابة عشتار للدفع الالكتروني، تمارس الكذب من أجل إبعاد الشبهات عن عقدها الفاسد مع البنك المركزي ومصرف الرافدين.
الشركة أصدرت بياناً فيه من الكذب الشيء الكثير، حيث أشارت إلى ان إجازة الشركة استحصلت بتاريخ 28 تموز 2019 لكن الحقيقة تشير إلى أن اجازة الشركة استحصلت في شهر تشرين الثاني 2020 بحسب جدول البنك المركزي.
وتشير المعلومات الى ان الشركة وقعت عقدها المشبوه مع مصرف الرافدين بتاريخ 4 آذار 2021 اي بعد فترة وجيزة من استحصالها على الإجازة.
الكذب الذي تطرحه الشركة عبر بيانها يأتي لإبعاد الشبهة عن مسالة حداثة الشركة ومسالة تورط البنك المركزي ومصرف الرافدين بالعقد.
وكان مصدر مطلع يوم امس الاحد، بأن شركة بوابة عشتار لصاحبها (ع. غ) ليست لديها اجازة من شركة ماستركارد، ووقعت عقداً لإصدار بطاقات لتبديل جميع بطاقات كي كارد والمصرف لم يأخذ موافقة البنك المركزي قبل توقيع العقد ولم يأخذ موافقة وزارة المالية ايضاً، مؤكداً أن هناك 40 ملاحظة من وزارة المالية على العقد المذكور.
وأضاف المصدر أن "البنك المركزي منح شركة بوابة عشتار للدفع الإلكتروني لصاحبها (ع غ) اجازة على الرغم من أنه سبق وان اصدر قراراً بإيقاف منح الاجازات"، مبيناً ان "منح الشركة اجازة جاء بناءَ على علاقة صاحبها بإدارة البنك المركزي".
وكانت محكمة الرصافة قد أصدرت مؤخراً حكماً يقضي بدفع مصرف الرافدين غرامة تبلغ 600 مليون دولار لشركة بوابة عشتار كشرط جزائي عن فسخ المصرف لعقد مع الشركة.
