اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، مجموعة قرارات منها مايتعلق باطلاق بعض المبالغ من اجل تأمين الحدود مع تركيا.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة " تنوع نيوز " ، ان “المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي وتم خلالها الموافقة على إقرار توصيات لجنة التقييم الأمني للحدود العراقية – التركية المرافقة ربطاً، التي تتضمن تمويل (30) مليار دينار من النص المذكور في قانون الأمن الطارئ المنشور في الجريدة الرسمية بتأريخ 4 تموز 2022، منها 20 مليار دينار لبناء المخافر، و10 مليارات دينار للآليات”.
واضاف ان “وزارة المالية تقوم بتمويل قيادة قوات الحدود بمبلغ (42) مليار دينار، بحسب الآلية المذكورة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، وتحويلها إلى قيادة العمليات المشتركة، ويكون استثناء هذه المشاريع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)”.
وبعد مناقشة ملف بطولة خليجي (25) قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. تحويل المبالغ اللازمة من الميزانية التشغيلية للبترودولار أو المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة إلى وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المتطلبات (1، و2) في كتاب وزارة الشباب والرياضة واستثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود؛ لإكمال إجراءات التعاقد.
2.تمويل مبلغ 3 مليارات دينار للتعاقد مع الملاك التدريبي بحسب قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022.
3. استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لأغراض بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم.
كما قرر:
أولاً/ بناءً على ما عرضته وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بموجب كتابها المرقم بالعدد (371) المؤرخ في 20 حزيران 2022، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال بيع قطع الأراضي السكنية البالغ عددها (58008) قطعة، المذكورة في كتاب الوزارة آنفاً (م.خ/451) في 2 آب 2022، استناداً الى الصلاحيات المخولة للمجلس بموجب أحكام المادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013.
ثانياً/ الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (377 لسنة 2021) لغاية 31 كانون الأول 2022، بشأن مشروعات تطوير المحلات والشوارع.
ثالثاً/ استثناء شركة النفط الوطنية العراقية من تنفيذ الفقرات (3، و4) من قرار مجلس الوزراء 67 لسنة 2022، لمدة 3 أشهر عمل، بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار؛ لإخراج الحاويات المتكدسة بحسب ما مثبت في كتاب الشركة المذكورة (ن 2/هـ2أص/565) في 31 تموز 2022، ولمرة واحدة.