اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي , اتهام الحكومة التركية لحزب العمال بجريمة قصف المصيف السياحي بمحافظة دهوك محاولة لخلط الأوراق والتهرب من المسؤولية القانونية الدولية من خلال سعة التنديد الشعبي العراقي والمجتمع الدولي , مطالبا الحكومة والبرلمان الى اتخاذ قرار صارم بحق الجانب التركي وسحب كامل قواته من الأراضي العراقية .
وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان "اتهام تركيا لحزب العمال بتورطه بالجريمة البشعة على السياح العراقيين داخل محافظة دهوك محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية القانونية الدولية ولخلط الأوراق".
وبين ان "هذه الجريمة ليست الأولى وانما هناك عدد كبير من الاعتداءات التي قامت بها القوات التركية على المدن والقصبات العراقية داخل الأراضي العراقية وهي مثبتة بالوثائق".
وأضاف ان "الوقت قد حان لخروج القوات التركية من كامل الأراضي العراقية وإلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية مع الجانب التركي وعلى رأسها الاتفاقية المعقودة مع النظام السابق الذي فوض تركيا بالتوغل بعمق 30 كم داخل أراضي العراقية".
وأوضح الحمامي ان "الامر ينعكس كذلك على حزب العمال من خلال اجباره بممارسة عمله وفق الأطر القانونية ولايسمح له أيضا القيام بالاعتداء على الأراضي التركية من داخل الأراضي العراقية حتى لايمنح للاتراك ذريعة للتجاوز على السيادة العراقية
