أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الجمعة، اقتراب العراق من حسم خلاف نفطي مع تركيا لصالحهِ بقرار دولي.
وذكرت الوزارة في بيان ، ان”الجلسة النهائية لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في النزاع بين جمهورية العراق وجمهورية تركيا بشأن اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا عُقدت في باريس تموز 2022″.
وأكد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل “حرص العراق على استعادة حقوقه المشروعة في ثروته الوطنية وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية”، مشدداً على احترام العراق للقرارات العادلة والمنصفة الصادرة عن المحاكم والجهات المعنية التي تنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات والنزاعات، بما فيها المتعلقة بالثروة النفطية.
وأضاف وزير النفط أنه “يؤمن إيماناً راسخاً بأن النهج الصحيح هو العمل على حل هذه القضايا من خلال الاحتكام الى الطرق القانونية السلمية”.
وتنظر محكمة غرفة التجارة الدولية وفقاً للبيان في “دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.
وفي جلسة الاستماع التي عقدت في باريس مُثلت وزارة النفط بالوزير شخصياً وعدد من مسؤولي الوزارة والسفارة العراقية في باريس وفريق العمل القانوني والفني لأهمية الدعوى كونها الأكبر في تاريخ العراق.
وقال وزير النفط بحسب البيان إن “هيئة التحكيم أغلقت عرض القضية من قبل الأطراف، بعد سماع لوائحهم و دفوعاتهم وأن لا فرصة أخرى للتمديد أو التأجيل، متوقعاً أن تُصدر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قرارها النهائي والحاسم خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وأعرب وزير النفط عن “امتنانه لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي مع النزاع، ما أتاح للطرفين الفرصة والوقت للدفاع عن مواقفهم”.
وأوضح أن “العراق تربطه علاقات طيبة مع تركيا وأن هذا التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته”.
وأشاد وزير النفط بـ”الجهود المتميزة للمكتب الاستشاري القانوني الدولي واللجنة القانونية للوزارة في الدفاع عن حقوق العراق في إدارة ثروته النفطية وحيازة وزارة النفط صلاحياتها وسلطاتها الدستورية، لما بذلوه من جهود جادة على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق العدالة واستعادة حقوق العراق المشروعة حفاظاً على أمنه وسيادته”.
