أعلنت محافظة بغداد عن إجراءات ومقترحات حكومية سريعة لمنح أصحاب المولدات حصة وقودية لغير المستفيدين، فيما أشارت الى وضع عقوبات قاسية ورادعة للمخالفين والمتلاعبين بسعر الأمبير.
وذكر معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي في تصريح رسمي اليوم الاثنين، أن" العديد من أصحاب المولدات ليس لديهم حصة وقودية أو دفتر وقودي لذلك هم يقومون بالحصول على الوقود من المنافذ التجارية إذ تم اقتراح أن تكون هنالك حصة وقودية من الحكومة لأصحاب تلك المولدات وبأسعار مدعومة "، مشيراً الى أن المحافظة بانتظار التعليمات لتطبيقها بالقريب العاجل".
وأضاف الكلابي، أن" المحافظة وضعت عقوبات قاسية جداً للمخالفين من أصحاب المولدات الحكومية وهذه العقوبات قد تتضمن الغرامة أو تغيير المتعهد أو رفع المولدة ومنحها الى آخر ".
وبخصوص المخالفين من أصحاب المولدات الأهلية أوضح معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة أنه" تم وضع إجراءات رادعة لهم ومن خلال تدخل القوات الأمنية والأمن الوطني لمحاسبة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الأمبير وفقاً للضوابط المعمول بها".
وأوضح، أنه"تم عقد اجتماع في ديوان محافظ بغداد ومناقشة العديد من الامور التي تخص الطاقة ضمنها توزيع الحصة المقررة من الطاقة الكهربائية لمحافظة بغداد وبقية المحافظات وأن يكون هناك إنصاف للعاصمة بساعات تجهيز الطاقة الكهربائية كما تمّت مناقشة موضوع الوقود، إذ تقرر أن تكون الحصة الوقودية 30 لتراً بدلاً من 25 لتراً لكل KVA وبسعر مدعوم 250 ديناراً للتر الواحد
