اتهمت وزارة البيئة، مؤسسات حكومية بتلويث الأنهر والمسطحات المائية، فيما أشارت إلى فرض غرامات مالية بحق المؤسسات المخالفة.
وقال معاون مدير دائرة التوعية البيئية في الوزارة في تصريح صحفي، تابعته وكالة تنوع نيوز، اليوم الأربعاء، إن "المؤسسات الحكومية تقف في مقدمة الجهات الملوثة للأنهر والمسطحات المائية، وأبرزها مدينة الطب".
وأشار إلى "وجود وحدات معالجة قديمة في دائرة مدينة الطب، أصبحت لا تستوعب نوعية المخلفات الطبية للأمراض الجديدة، فضلاً عن زيادة أعداد المرضى بشكل يفوق بكثير طاقتها الاستيعابية وما تصدره من مخلفات، وبالتالي أصبحت تلك الوحدات غير مجدية في عملها".
ولفت خليل إلى "مخاطبة دائرة مدينة الطب من قبل اللجان البيئية لتأهيل وحدات المعالجة، وبالفعل تم ذلك ولكن ليس بالمستوى المطلوب، منوهاً بوجود شبكة مجار داخل المدينة مربوطة بشبكة مجاري بغداد، إلا أنه يتم رمي المخلفات في مياه النهر بسبب عدم تحمل خطوط الشبكات كمية المخلفات التي تطرح وعدم وجود توسعة لتلك الخطوط".
وتابع أن "الدائرة تقوم بعدد من الإجراءات ضد المؤسسات المخالفة منها فرض غرامات مالية وبعدها إيقاف النشاط، إلا أنها ليست لديها القدرة على غلق مؤسسة حكومية، وبالتالي تتخلف تلك المؤسسات عن دفع الغرامات وإيقاف نشاطها
